الدوحة ـ الراية: أكد راشد سعد آل سعد المحامي أن التشريعات القطرية التي صدرت خلال العام الأول من الحصار عززت مكانة الدولة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، بما ساهم في مزيد من الانفتاح على العالم وإفشال مخططات دول الحصار. وقال آل سعد في تصريحات لـ الراية إنه «منذ اليوم الأول للحصار كانت الدولة مدركة تماماً أن الهدف الذي تسعى إليه تلك الدول هو إخضاعها سياسياً من خلال الضغط عليها اقتصادياً حيث عملت تلك الدول في هذا الإطار على العبث بالاقتصاد الوطني والدفع به نحو الانهيار بشتى الطرق، فضلاً عن سعيها نحو تفكيك أواصر الترابط المجتمعي بتعمد إقحام المواطنين والمقيمين في اللعبة السياسية بمد أثر الحصار إليهم والتضييق عليهم. وأضاف: إدراكاً من الدولة لتلك الأهداف الخبيثة فقد عملت من خلال أجهزتها ومؤسساتها الوطنية المختلفة على محورين أساسيين، الأول هو الحد من آثار الحصار على القطاع الاقتصادي بشكل خاص أما الثاني فهو الحد من تداعياته على الجانب المجتمعي. وأوضح أنه فيما يتعلق بالحد من آثار الحصار على القطاع الاقتصادي فقد عملت أجهزة الدولة على سن جملة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية والسماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% سواء كان تملكاً عقارياً أو تملك أنشطة اقتصادية، كذلك تقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.  مرسوم بقانونولفت إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، فقد تم إصدار المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، كما تم تكليف مجلس الوزراء الموقر باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي لاسيما فيما يتعلق بإقامة المناطق الحرة حيث تعتبر تلك المناطق نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي فضلا عما تلعبه من دور كبير في خلق المزيد من فرص العمل. وبين أن التعديلات التشريعة عملت على إنشاء مناطق حرة تقوم على إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات. وقال إن مجلس الوزراء وافق أيضاً على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يجيز القانون لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وبما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%. وأكد أنه لا شك أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة الاقتصادية بالشكل الذي يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. تملك غير القطريينوقال إن الحكومة وافقت كذلك على مشروع قانون لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سعياً منها نحو زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري، وجذب مزيد من الأجانب بما يعزّز استقرار السوق المحلي، لافتاً إلى أنه علاوة على ذلك فقد قررت الحكومة إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى قطر، وذلك بهدف تشجيع السياحة وهو يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضح آل سعد أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني من محاور عمل الدولة والخاص بالحد من تداعيات الحصار على المواطنين والمقيمين، فقد أنشأت الدولة لجنة المطالبة بالتعويضات لتقوم بتلقي مطالبات المتضررين من الحصار بالتعويضات، من قبل القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أن تقوم اللجنة بفرز جميع الطلبات المقدمة ودراستها، ثم المباشرة برفع دعاوى قضائية للتعويض، سواء أمام القضاء المحلي، أو أمام القضاء الدولي.   محمد الهاجري:انتهاكات دول الحصار موثقة أكد محمد عوجان الهاجري المحامي أن لجوء قطر إلى محكمة العدل الدولية سلوك حضاري تنتهجه الدول عندما يقع عليها ضرر بليغ، لكي تجبر ما تعرضت له من ضرر نتيجة ارتكاب دولة أو دول سلوكاً يجرم عليه القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن هذا ما حدث بالفعل مع دولة قطر عندما تعرضت لسلوك مشين ومجرم من قبل دولة الإمارات مما استدعى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لأخذ جميع حقوق المواطنين القطريين الذين تعرضوا لأضرار بالغة وموثقة في صور بلاغات بإشراف النيابة العامة. وأشار إلى أن ما حدث هو نزاع دولي وليس محلياً تنظره القوانين المحلية لذلك سعت قطر من أجل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لإنصافها وجبر الضرر الفادح الذي تعرضت له من قبل دولة الإمارات وما انتهجته من إجراءات أضرت دولة قطر ومواطنيها ومقيميها أضراراً فادحة اقتصادياً وإنسانياً. ولفت إلى أنه عندما تتعرض مصالح الدول للضرر فإنها لابد أن تتجه إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وجميع الهيئات التابعة لها وفي مقدمتها مجلس الأمن. وقال إن هذه ليست أول مره تنتهج دولة قطر هذا الأسلوب الحضاري باللجوء إلى محكمة العدل حيث سبق وأن رفعت إليها النزاع الذي حدث بينها وبين مملكة البحرين وقد صدر في عام 2001 حكم ملزم للطرفين.وأضاف: بالتالي فإن حفظ الحقوق وصيانتها من عبث العابثين هو حق مشروع تقره الديانات السماوية والقوانين والأنظمة الوضعية، فجبر الضرر ودفع التعويضات على من تسبب في إضرار الناس وضياع حقوقهم ومصالحهم أمر حتمي لا جدال فيه.   محمد التميمي: وسائل غير معلنة للتصعيد القانوني قال محمد التميمي المحامي إن الإجراء الذي أقدمت عليه قطر منذ أيام باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة دولة الإمارات على انتهاكاتها بحق المواطنين القطريين هي خطوة قوية من جانب الدولة جاءت بعد دراسة معمقة وسيكون لها مردود ممتاز وسريع في نفس الوقت على صعيد جبر الضر، وأوضح أنه رغم قوة تلك الخطوة إلا أن هناك وسائل أخرى تعتزم الدولة السير فيها لكنها لا تريد الإفصاح عنها في الوقت الحالي، ولكن قد يتم الكشف عنها في وقت لاحق مثلما هو الحال بالنسبة لخطوة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي لم تفصح عنها الجهات المعنية في الدولة سوى منذ أيام قليلة رغم مرور عام على الحصاروأكد التميمي أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي يمكننا اللجوء إليها لاسيما المنظمات الإنسانية والحقوقية سواء كانت منظمات مجتمع مدني أو تابعة للأمم المتحدة وقد أبدت بالفعل تلك المنظمات دعمها ومساندتها لقطر مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس وغيرهما من الجهات الدولية.