وافق مجلس النواب على مشروع بقانون يصب باتجاه منع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية إدارات الأندية والجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.وقال النائب جمال بوحسن إن هذا المشروع يصب في المصلحة العليا لمملكة البحرين، ويضمن مصلحة الشباب، معتبرًا أن وجود مثل هؤلاء الاشخاص غير المؤهلين في الأندية، يضر بالشباب، وبالمسيرة الرياضية، معتبرًا أن الشباب يمثلون عمادًا للوطن لكونهم من سيقودون المسيرة التنموية للبلاد في المستقبل. واعتبر بوحسن أن القانون يحصن الشباب من الثلة المارقة على الوطن، ومن جماعة بتضر بالوطن وأمنه، وتسيء للحمة الوطنية، لافتًا إلى أن عدم وجود في الأندية ومؤسسات المجتمع المدني أمر ملح ومهم، لضمان عدم الزج بالسياسة في تلك المؤسسات.إلى ذلك قال النائب عبدالحميد النجار إن المشروع يتكلم عن ارتباط بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية وانتقاصها من الجمعيات المنحلة، داعيًا لإيجاد ضد فصل واضح بين إدارات تلك الجمعيات التي كان لها دور في مخالفات أدت لانحلالها وفقدانها الأهلية، وبين أعضاء الجمعية العمومية الذين لا يتحمّلون جرم إداراتهم. من جانبه قال النائب خالد الشاعر إن «هذا المشروع متكامل، ويتواءم مع المشروع السابق الذي مررناه والمتعلق بالحقوق السياسية والمشاركة في الانتخابات، حيث إن من لا يحمل أهلية في التصدي للعمل في الجمعيات السياسية، فإنه من خلال الأندية والمؤسسات المدنية، يمكن أن يعمل ضد الحق السياسي للبلد، وسيحصل تماس خطير، ما يستدعي وقف أي اعتداءات تحصل في المؤسسات الاجتماعية والرياضية».إلى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن القانون لا يستهدف أحد، فهو ينظم حق، معتبرًا أن تصوير الاستهداف أنه لجهة معينة أو لأشخاص معينين ليس دقيقًا.إلى ذلك قال النائب جمال داوود إن مجتمع البحرين مثقف وواعٍ، ويدرك ما يحاك ضده من مؤامرات، مؤكدًا ضرورة إبعاد الأندية والمؤسسات المدنية التي تعبر عن الأجيال القادمة من أي أساليب ملتوية، أو تحويل تلك المؤسسات لمكان لتفريخ جماعات تضر بالبلد.