يتجه مجلس الشورى لرفض مشروع بقانون يهدف إلى إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، وذلك بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يومًا، وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال مبادرة المخالف بالسداد خلال الخمسة عشر يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، ما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مادية.وينصّ القانون الحالي على أن تكون مدّة التصالح 30 يوماً فقط، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الأيام السبعة التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف، في حين يسعى المشروع النيابي الجديد إلى رفعها إلى 45 يوماً، وهو الأمر الذي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برفضه.واعتبرت اللجنة في تقريرها أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب من حيث حثّ المخالفين على السداد خلال تلك الآجال المحددة، والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية المقررة، كما أن الغاية المنشودة والمرجوة بالنص المقترح بزيادة مدد التصالح متوافرة في الفقرة الرابعة من المادة (56) من قانون المرور النافذ والتي أعطت الحق للمتهم إذا انقضت مدة التصالح أن يسدد ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة عند إعادة عرض التصالح عليه أمام النيابة العامة، هذا فضلاً عن أن الواقع العملي وعلى ما جرت عليه الإدارة العامة للمرور هو السماح للمخالف بسداد جزء من الغرامة وسداد الباقي في وقت لاحق.وقالت: «لا داعي لإجراء التعديل، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة».