دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى التوافق مع مجلس النواب والتصويت بالموافقة على مشروع بقانون يهدف إلى منع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي من الترشّح لعضوية مجلس النواب. وقالت اللجنة التشريعية في تقرير لها أن المنع جاء ليشمل كل من القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لابد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقـًا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين. وأضافت «تشترط غالبية الأنظمة التشريعية مثل القانون المصري والأردني والمغربي عدم صدور أحكام جنائية ضد المرشح لعضوية مجلس النواب، وهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر حسن السمعة، لذا فإنها تشترط أيضـًا أن يكون المرشح بعيدًا عن مواطن السوء والشبهات حفاظـًا على كرامة السلطة التشريعية التي يسعى المرشح للفوز بعضويتها، وحفاظـًا على هيبتها؛ وهذا ما يهدف له مشروع القانون».