وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع قانون يقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي نهائي من الترشح في الانتخابات النيابية. كما ينص مشروع القانون على الحرمان من الترشح لكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وفي مداخلته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن مشروع القانون جاء ليضمن ان العمل السياسي يجب أن يُقدم للبحرين كل البحرين، وألا يكون هناك بوابة يستطيع من خلالها من لا يريد الخير للوطن أن يدخل إلى هذا المجلس ويدعي تمثيل الناس.