كل محاولات التعامل مع القطاع الخاص على أنه شركة واحدة، سوف تصطدم بالواقع، ونحتاج البحث عن ضوابط أخرى، ولا يعني هذا التقليل من جهود صندوق تنمية الموارد البشرية، هدف، ولكن محاولة تطوير التوطين بمزيد من المركزية؛ سياسة منتهية الصلاحية عالميا، وعندما نتوجَّه لإصلاح هذا القطاع يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. يطرح صندوق تنمية الموارد البشرية، هدف، العام القادم أسلوبا جديدا، لمراقبة سير الموظف، لتمييز الجادين، ومساعدة الشركات على التعامل مع القوى العاملة الوطنية، بكفاءة أكبر، بطرح ما أسمته (سجل الموظف)، وسيكون هذا السجل جزءًا من لبنات النظام الوطني للتوظيف والسجل الوظيفي، ويبدأ السجل للشخص قبل حصوله على الوظيفة، إن كان طالبا أو متدربا، أو متطوعا في إحدى الجمعيات، وعند تخرجه سيكون سجله مليئا بالنشاطات، ويشمل السجل كل البيانات المتعلقة براغب الوظيفة، وسيتم تسجيل كل الأعمال التي عمل بها في سوق العمل الخاص بهذا السجل، إضافة لكتابة مرتبه ووظيفته في المنشآت التي عمل بها، وتاريخ التحاقه بالمنشأة، وتاريخ تركه لها. السجل بمثابة السيرة الذاتية، ولكنه مكتوب من هدف، ويشمل كل تحركات وتنقلات الموظف، فإن كان التنقل بشكل سريع، سيصبح غير مرغوب فيه، أما إن كان ثابتا وتنقلاته معدودة، وحصل على العديد من الدورات فهذا ستكون قيمته عالية والطلب عليه مرتفعا، أما القفز من وظيفة لأخرى لسبب غير مشروع؛ لن يكون هناك دعم له لتقديمه لوظائف جديدة. سجل الموظف هنا يعمل بالمقلوب، فمن المفترض أن يُعد الموظف نفسه سيرته الذاتية، ومن المقابلة يستطيع صاحب العمل تمييز الجادين، ولكن أن يعده هدف نيابة عن الموظف، فهذا أولاً جهد مضاعف لن يخلو من التقصير، فمن سيُدخل معلومات مليوني طالب عمل، ومن سوف يُحدِّثها كل يوم؟ ثانيا فيها تكريس لمبدأ التواكل على أجهزة الدولة في كل شيء، ومن المفترض أن نُعلِّم الشباب الجدية من داخل أنفسهم، والمصداقية في كتابة سيرتهم الذاتية، وتسويق أنفسهم لصاحب العمل، وبعد التوظيف لن يتدخل هدف مرة أخرى للعلاج. #القيادة_نتائج_لا_أقوال رفعت إدارة أوباما تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون وزارة، وبلغت مجموع القروض لهذا القطاع هذا العام 130 مليار دولار.