دول تعلن إفلاسها، ومدن تعلن إفلاسها، ويشهد العالم مرحلة جديدة من عمليات الإفلاس هي إفلاس الدول بعد إفلاس البنوك والشركات والأفراد في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. بالنسبة للدول، يعني الإفلاس عجز الدولة المعنية عن تغطية إصداراتها من العملات بالذهب، أو العملات الصعبة أو المعادن الثمينة الأخرى أو حتى القدرة على الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع، فهل هذا هو حال أيسلندا التي أعلنت رسمياً إفلاسها عام 2008. مصر ليست اليونان، التي حصلت من الصندوق على 110 مليارات يورو، ولا زالت تحتاج المزيد لإنقاذها من الإفلاس، ومع ذلك، لن تكون مصر ايسلندا الثانية، فقد أعلن وزير المالية المصري بلهجة لا تخلو من الثقة بالنفس، إن مصر لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت، ولكنه سيكون مفيداً إذا تم بشروط مصر، فلا هو ضروري ولا هو كفاية، وكان صندوق النقد الدولي قد أجرى محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام لقرض بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في مكافحة أزمتها الاقتصادية الحادة، وتعثرت المحادثات بسبب شروط الصندوق المتعسفة، والتي يطالب فيها المصريين بخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات. الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، سوف تشعل الساحة الشعبية، ومصر في غنى اليوم عن مثل هذا الفتيل، ففيها ما يكفيها من جراح، وقلق، وثورات، لكن الصندوق غالباً، ما يتعامل مع حكومات منهارة اقتصادياً، فلا تستطيع أن تعارض شروطه المجحفة، ولقد دأب صندوق النقد الدولي تاريخياً على استخدام وسيلة القروض التي يمنحها للدول المختلفة كأداة للضغط على هذه الدول لإجبارها على إتباع سياسات اقتصادية ونقدية معينة، تشبه أساليب الإكراه، لتطبيق عقيدة الأسواق الحرة. لكن الوضع المصري اليوم مختلف، فقد حظيت مصر، بحزمة المساعدات التي تلقتها من الدول العربية تصل إلى 12 مليار دولار، ستُخصَّص منها تسعة مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ ثلاثة مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain