كشف وكيل وزارة العمل، صباح الدوسري «أن هيئة تنظيم سوق العمل ستلزم جميع أصحاب الأعمال والشركات بتحويل رواتب جميع العاملين لديها إلى البنوك العاملة بالمملكة اعتباراً من نهاية يوليو الجاري».وأكد الدوسري – والذي يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في تصريحات صحافية رداً على استفسارات «الأيام»- «أن قانون تحويل رواتب العمال إلى البنوك لم يدخل حيز التنفيذ حالياً بعد انتهاء المشاورات مع أطراف العمل وبانتظار إقراره من قبل مجلس الوزراء».ولفت الدوسري «أن وزارة العمل من المؤيدين بشدة للقرار لكونه يخفف من مشاكل القضايا العمالية»، مشيراً إلى «أن الإجراءات الجديدة ستلغي نظام صرف رواتب العمال نقداً بشكل مباشر من داخل جميع الشركات والمنشآت».وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج كشف مطلع مارس المنصرم عن عزم المصرف المركزي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، عن إجراءات لإلزام جميع أصحاب العمل بتحويل رواتب جميع العمال الأجانب لديهم إلى حسابات مصرفية في البنوك العاملة بالمملكة.وأعلن بنك البحرين والكويت مطلع أبريل الماضي 2018 عن تقديم خدمات متخصصة لتحويلات أموال العمالة الوافدة في البحرين خلال العام الجاري، وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية للعمالة الوافدة التي تحتاج إلى تحويل رواتبها.ويبلغ عدد الأجانب في البحرين نحو 759 ألف أجنبي، يشكلون ما نسبته 53.3% من إجمالي عدد السكان في المملكة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة نهاية العام 2016.