أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن اعتماد الأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات حول حالة حقوق الإنسان في الدولة يعكس ريادة سجلها في هذا المجال، مشيراً إلى أن القرار الأممي الجديد يساهم في تعزيز المكانة الدولية المرموقة التي تشغلها دولة الإمارات في احترامها للحقوق الإنسانية بمختلف مجالاتها وكافة مستوياتها خاصة وأنه صادر عن مؤسسات الأمم المتحدة الدولية، مثمناً ريادة الإمارات في هذا الشأن الحقوقي الذي تنتهجه الدولة منذ تأسيسها بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار من بعده على دربه أصحاب السمو حكام الإمارات. وأشار القاسم إلى أن قيادة الدولة الرشيدة حرصت على تعزيز تلك المكانة الدولية وتكريس ريادتها عن جدارة واستحقاق، مؤكداً تميزها في إصدار وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات الإنسانية بما يحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأفراد والفئات على كل المستويات إلى جانب استحداث آليات لدعم الأداء في هذا المجال، وعلى الرغم من تعدد الجنسيات والثقافات واللغات بأفكارها ومعتقداتها إلا أن وعي قيادة الدولة وإدارتها ـ الجدية - لهذا الشأن بخطاب يسوده قيم التسامح والتكافل والتعاون الذي حقق الانسجام والتعايش السلمي بين الجميع داخل الوطن. وأشاد القاسم باحترام الجميع للقانون والمساواة بينهم من خلال مواده وحيثياته، معرباً عن تقديره لجهود الدولة وسعيها لتحقيق السعادة والرفاهية - للإنسان ـ المقيم بالدولة تجسيداً لمقومات الإخاء والمساواة بين الجميع. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App