قال #وزير_البترول_المصري طارق الملا في مقابلة مع "العربية" إن إجمالي #مستحقات_شركات_النفط_الأجنبية في مصر بلغ 1.2 مليار دولار في 30 يونيو حزيران الماضي، مضيفا أن بلاده ملتزمة بالانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019. وانخفضت المستحقات بذلك 50% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وذكر الوزير أن المستوى الحالي لمستحقات الشركات الأجنبية هو الأدنى منذ السنة المالية 2009-2010 التي بلغت فيها المديونيات 1.3 مليار دولار. وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط و #الغاز_في_مصر في السنوات الأخيرة. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد ثورة يناير كانون الثاني 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012. غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.