كشف دبلوماسي مصري للغد، أن الجهود المصرية متواصلة لمتابعة التهدئة في قطاع غزة، ووقف التصعيد «العدواني» الإسرائيلي، وبالتزامن مع فتح ملف المصالحة الفلسطينية، الذي بدت مؤشرات ايجابية «جدا» تمثلت في الاقتراب من التوافق حول النقاط «المتعثرة» التي تعترض مسيرة المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.    وأكد المصدر، أن مباحثات اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، واللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطينين مع وفدي حركة حماس وحركة الجهاد، في لقاءات منفصلة، استمرت على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن تحديد المواقف بصورة نهائية بشأن  قضايا الخلاف القائمة مع حركة فتح، وطرحت مصر «مبادرة للتوافق» تحدد كيفية التعامل مع تلك العقبات وصولا إلى حلول وسط توافقية بين الفصائل الفلسطينية.         وأوضح السفير محمد جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن المعلومات تكشف أهم نقاط الحلول التي طرحتها مصر على حركة حماس، مع التأكيد على أن مصر تعمل جاهدة على تخفبف الحصار على قطاع غزة، والتخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة الذين يكابدون معاناة إنسانية، وتمثل هذا في فتح معبر رفح، ومن المتوقع أن يظل المعبر مفتوحا، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لتسهيل الحياة على سكان قطاع غزة، وتجديد التأكيد على أن موقف مصر ثابت وواضح ومعلن في دعم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.     وقال للغد، لقد نجحت الجهود المصرية المكثفة طوال يومي الجمعة والسبت الماضيين، وبالتنسيق مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف النار في قطاع غزة الذي شهد أمس أعنف تبادل للقصف مع إسرائيل منذ حرب عام 2014.ورغم تعنت إسرائيل، إلا ان الجهود  والاتصالات المصرية، توصلت  إلى اتفاق جديد للتهدئة السارية المفعول منذ أربع سنوات، بوقف الغارات الإسرائيلية، والتزام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف الصواريخ والطائرات الورقية الحارقة.     ومن جانبه أكد  الخبير الأمني، اللواء محمد زهير للغد: أن أبرز خريطة الحل التي طرحتها مصر أمام وفد رفيع المستوى من حركة حماس، إنهاء عقبة التمكين من خلال تشكيل حكومة وحدة بدلاً من حكومة رامي الحمد الله، على أن تشرف حكومة الوحدة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني، وأن تقبل الحركة كخطوة أولى على اعتماد 20 ألفاً من موظفي حكومتها السابقة، سيتقاضون رواتبهم مع موظفي السلطة، فيما يتبقى 22 ألفاً آخرون سيتم دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من مساعدات ومنح خارجية..وأن توافق الحركة على الفصل بين ذراعها العسكرية وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية والشرطية، بحيث لا يحق لمن يعمل في الذراع العسكرية العمل في السلطة، والتنسيق بين مؤسسات السلطة والكتائب والأذرع العسكرية الأخرى في وقت السلم والتصعيد، وأن مصر ستشرف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتأهيلها في القطاع.      وتابع في تصريحاته للغد: إن الجهود المصرية لغلق ملف الإنقسام الفلسطيني، وتوحيد الصف، ركزت على نقاط هامة تعيد الحياة لقطاع غزة وترفع المعاناة  المعيشية عن القطاع، وذلك من خلال طرح المبادرة المصرية بمساعدة الحكومة الفلسطينية في بدء العمل الفوري في مينائي غزة وخان يونس، ليكونا صالحين لاستقبال البضائع التي ستُنقل منهما إلى ميناء العريش المصري، وبالعكس في حال الاستيراد والتصدير، وإعادة بناء وتأهيل مطار عرفات الدولي جنوب غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة.. وخريطة الحل للخروج من مأزق العقبات التي تعترض المصالحة الفلسطينية، سوف تعرض أيضا على وفد حركة «فتح» الذي سيصل برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول إلى القاهرة  خلال ساعات.     وقال اللواء زهير، إن مصر تلقت من وفد حركة الجهاد الإسلامي، مقترحات على مسار المصالحة الفلسطينية، خلال مباحثات الوفد في القاهرة، وستعمل على البناء عليها، ومن بينها  تحقيق اتفاق وطنى شامل يجمع كل الفصائل الفلسطينية، والعمل على صياغة مشروع سياسى فلسطينى تشارك فيه كل القوى السياسية الفلسطينية، وإنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ورفض كل المشاريع التى تمس حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى طالما بقى الاحتلال.