كشف دبلوماسي مصري للغد، عن تبني القيادة السياسية لملف المصالحة الفلسطينية، وتجنب «التراجعات» التي حدثت عقب جلسات مطولة سبق أن  تبنتها مصر، وأسفرت عن «وثيقة القاهرة» للتوافق الفلسطيني.. وقال السفير محمد جلال: إن مصر تشارك في كافة تفاصيل الخطوة الأولى « المحورية»، اليوم الإثنين، باستلام الحكومة الوطنية الفلسطينية، مهامها كاملة في قطاع غزة.         وأضاف: لم تتوقف الاتصالات والمشاورات مع حركتي «قتح وحماس» عقب اتفاق القاهرة الشهر الماضي، وهناك متابعة للملف من قبل قيادات جهاز المخابرات المصري، والمكلف بملف المصالحة الفلسطينية، قبل ست سنوات، وهناك أيضا تنسيق ومتابعة من الخارجية المصرية، ولدينا ثقة تامة بأنه لن يسمح بتوقف «قطار المصالحة» عند «محطات اعتراضية» تكررا لما سبق، خاصة وأن كافة الاحتمالات المتوقعة وضعت في الحسبان، لأن قيادات المخابرات المصرية، تعلم كافة جوانب ملف المصالحة، والنقاط «الحرجة» التي قد تعترض العودة الفلسطينية للمصالحة الوطنية.             «النوايا الطيبة» ليست كافية وقال السفير جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية للغد : هناك جانبان، أولهما خاص بـ «النوايا» وقد تأكدنا من الرغبة الجادة والمخلصة من «فتح وحماس» لإغلاق ملف الإنقسام .. وثانيا: ما قد يستجد من نقاط قد تعترض تولي خكومة الحمد الله لمهامها كاملة، دون انتقاص، سواء من مهام الأمن الداخلي في قطاع غزة، أو المعابر، أو الأجهزة التنفيذية، وسوف تتابع القاهرة مسيرة المصالحة، والتدخل في الوقت المناسب إذا استدعت الضرورة «لتسيهل وتزليل العقبات» الطارئة والمستجدة، وسوف تشارك في الحوارات التالية بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، والمعنية بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة، ونحن نعلم أن «النوايا الطيبة» ليست كافية، لابد من الترجمة على أرض الواقع.             تأثير التغيرات الإقليمية والمحلية وتؤكد الدوائر السياسية في القاهرة، أن التوصل الى اتفاق المصالحة بين «حماس» و»فتح» في القاهرة، منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء إثر تغيرات في مواقف الأطراف المؤثرة في المصالحة. فمن ناحية، شهدت «حماس» تغيرات لافتة ادت الى موافقتها على جميع شروط حركة «فتح» المتمثلة في حل اللجنة الادارية، وتمكين الحكومة من تولي صلاحياتها في القطاع، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة.       وإذا كانت التغيرات  الإقليمية والمحلية دفعت «حماس» الى تغيير موقفها. فإن الوضع الداخلي كان له تأثير أيضا، حيث  شهدت «حماس» تطورين مهمين، الأول بوصول قيادة جديدة للحركة مركزها قطاع غزة، وثانيهما تبني الحركة وثيقة سياسية جديدة اعادت فيها تعريف نفسها «حركة تحرر وطني فلسطينية ذات مرجعية اسلامية»، بعد إن كانت تعرف نفسها في ميثاقها القديم بأنها «فرع الاخوان المسلمين في فلسطين». وفتح هذان التطوران الطريق إلى القاهرة، والاستجابة  للجهود المصرية على مسار المصالحة الفلسطينية.     كان يحيي السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أكد أن حركته ستقدم تنازلات وصفها بـ «الكبيرة» من أجل تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة، وأن حركته قررت تحقيق المصالحة كونها خيارا استراتيجيا لارجعة عنه.     معالجة الملف الأمني خبراء أمن مصريون، أبدوا تفاؤلهم من نجاح « المصالحة الوطنية الفلسطينية»، ولكنهم عبروا عن خشيتهم، من معالجة الملف الأمني داخل قطاع غزة، خاصة وأن حركة حماس تمتلك جهازا  عسكرياً كبيراً، وتدير جهازاً امنياً خاصاً بها، والى جانب جناح «حماس» العسكري، تمتلك فصائل أخرى أجنحة عسكرية تضم آلاف المقاتلين وأسحلة ثقيلة كالصواريخ ، مثل حركة «الجهاد الاسلامي» وغيرها، كما يتألف جهاز الشرطة والأمن الداخلي في غزة، بالدرجة الاولى، من أعضاء في «حماس» ولديهم عقيدة أمنية مختلفة عن العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الحكومية، مما يمثل التحدي الحقيقي أمام تولي حكومة الوفاق الوطني صلاحياتها في القطاع.             مسيرة المصالحة كانت أجواء التوتر بين حركتي «فتح وحماس» بدأت في العام   2007، وبادر الملك السعودي الراحل  عبد الله بن عبد العزيز إلى دعوة حركتي  فتح وحماس إلى التحاور في  مكة ، على مدار ثلاثة أيام،  ووقعت الحركتان على ما بات يعرف بـ «اتفاق مكة»  في فبراير/شباط 2007، وكلف الرئيس محمود عباس ، إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الحادي عشر «حكومة الوحدة الوطنية»، إلا أن الاتفاق فشل بعد عدة أشهر.. وعاد الحراك مجددا إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  خالد مشعل  ورئيس المخابرات المصرية  عمر سليمان أواسط  2010  عقد على أثره لقاء بين فتح وحماس بالعاصمة السورية  دمشق في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، ثم تبادلت الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل الاتفاق.             وفي يوم الأربعاء  4 مايو/آيار 2011  وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على الورقة المصرية (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني) وأقيم احتفال موسع بحضور الرئيس الفلسطيني  محمود عباس،  والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى،  ووزير خارجية مصر نبيل العربي، ورئيس المكتب السياسي  لحركة حماس، خالد مشعل، ولم تتحقق أية نتائج فيما بعد  .. وأُعلن في 23 أبريل/ نيسان  2014 في غزّة أن إحتماعات بين حركة فتح وحركة حماس، أفضت إلى إتفاق على المصالحة بين الطرفين والإلتزام بإتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، والعمل على إنشاء حكومة توافق وطني تعلن خلال 5 أسابيع، وإجراء إنتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني. . ثم تعثرت مسيرة المصالحة والتوافق الوطني.