كتب - طوخي دوام: واصلت شركات البورصة أداءها الجيد وسجّلت معدلات نمو قوية فاقت التوقعات، رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث تمكّنت من تعزيز أنشطتها التشغيلية، وعملت على توسيع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وهو ما انعكس بالإيجاب على نتائجها المالية. وكشفت المؤشرات المالية لـ15 شركة مُدرجة في البورصة، عن تحقيقها نمواً نسبته 4% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2018، وهو ما يؤكد متانة المراكز المالية لهذه الشركات وفي مقدّمتها المصارف، بدعم من قوة الاقتصاد القطري. وارتفعت قيمة الأرباح التي أعلنت عن نتائجها النصفية حتى الآن إلى 14.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب النتائج المُعلنة، سجّلت 12 شركة ارتفاعاً في أرباحها الربعية، وانخفضت أرباح 3 شركات أخرى، واستحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد من أرباح السوق بنسبة 84% من إجمالي أرباح السوق، بعد أن سجّلت الشركات العاملة في هذا القطاع التي أعلنت عن نتائجها الربعية حتى الآن أرباحاً قدرها 12 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 10.8 مليار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 11%. وتصدّر «QNB» قائمة الشركات الأكثر ربحية بالسوق بأرباح صافية عن النصف الأول بلغت 7.09 مليار ريال، مقابل 6.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 6.6%، وحل مصرف قطر الإسلامي ثانياً بأرباح صافية بلغت حوالي 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال بنمو نسبته 13.7%، وجاء مصرف الريان في المرتبة الثالثة بعد تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 1.06 مليار ريال. وجاء البنك التجاري في صدارة الشركات الأكثر نمواً في الأرباح بعد أن سجّل زيادة في أرباحه خلال الستة أشهر الماضية بأكثر من 376%، حيث بلغت قيمة الأرباح التي سجّلها البنك نحو 855 مليون ريال مقابل 179 مليون ريال لنفس الفترة من 2017، تلاه مصرف قطر الإسلامي بنمو نسبته 13.7% بعد أن بلغت الأرباح المحقّقة نحو 1.3 مليار ريال. وكشفت نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها النصفية حتى الآن عن تحقيق الغالبية العظمى منها نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الخدمات، وجاءت معظم النتائج الفصلية للشركات في متوسط توقعات المحللين، وتفاعل السوق مع تلك النتائج والدليل ارتفاع مؤشرات السوق ومكرّرات الربحية، التي تعد دليلاً على التفاؤل باستمرار النمو في المستقبل. وما زالت نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها حتى الآن تذكي روح التفاؤل في مسار السوق خصوصاً مع الملامح الإيجابية التي لاحت في أفق نتائج الشركات والنظرة المستقبلية على قدرتها على تعزيز مكانتها بالنسبة لارتفاع أرباحها الإجمالية بنهاية هذا العام، وهو ما رفع جاذبية السوق لدى الأموال المتردّدة. ويتوقع عدد من المستثمرين أن تُساهم هذه النتائج الإيجابية في عودة النشاط والسيولة للسوق المالي، في ظل توقعات بنتائج أفضل في الربع الأخير من العام الحالي، حيث يتطلع هؤلاء لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية استعداداً لتوزيعات الأرباح والتي يتطلع الجميع أن تكون توزيعات أفضل من السنوات الماضية. نسب نمو جيدة ويرى الخبراء أن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي تعتبر جيدة وشهدت نمواً على المستوى العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدين أن ما يميّز أرباح الشركات عن نظيرتها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية ولا تشمل أي أنواع من الدعم كما حدث العام الماضي، وهذا يؤكد أن الشركات استطاعت أن تخرج من فلك عمليات الحصار واتجهت نحو تحقيق أرباح جيدة وسوف تعزّز هذه الأرباح في البيانات المالية لهذه الشركات المستقبلية سواء على مستوى البيانات الربعية أو على مستوى النتائج السنوية بعد أن ساهمت الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات في التقليل من حدة الأزمة عليها من خلال أخذ المخصّصات والاحتياطات المناسبة لمثل هذه الظروف. وأكد الخبراء أن زخم التداولات التي يشهدها سوق الأسهم في الوقت الراهن يدل على أن عمليات التجميع وتكوين مراكز مالية جديدة من قبل المؤسسات مستمرة، وهو ما سيعطي دفعة إضافية للسوق الذي بات نقطة جذب ليس لمستثمري دول الخليج فحسب بل لمستثمرين من أسواق عالمية، حيث سيتطلع المستثمرون إلى الفرص المتاحة في السوق القطري.