لم يعد استقدام العمالة المنزلية ترفاً أو وجاهةً اجتماعية ، كذلك لم يعد محصوراً على أصحاب الدخول المالية المرتفعة بل أصبح للبعض ضرورة قصوى فهناك معلمات وموظفات في أمسِّ الحاجة لمن يوصلهن إلى أماكن عملهن ، وهناك كبار في السن ومرضى في المنازل في أمسِّ الحاجة لمن يقوم بمساعدتهم في قضاء شؤونهم اليومية، وهناك الكثير من الأعمال المنزلية والمهام الضرورية والهامة تحتاج إلى عمالة منزلية ولا تستطيع القيام بها الزوجة العاملة . استقدام العمالة المنزلية أصبح مصدر قلق كبير وهاجساً لكثير من الأسر في مجتمعنا لما فيه من التأخير والمماطلة والأسعار المرتفعة هذا في ظل ما نسمعه من مفاوضات مستمرة ومتعددة بين المملكة ودول مختلفة بهذا الشأن منذ عدة سنوات ولم تنتهِ إلى الآن مما ساهم في وجود (سوق سوداء ) كبيرة للعمالة المنزلية وبرواتب خيالية تصل إلى 4000 ريال في الشهر ، ومن أسباب وجود هذه السوق السوداء إرتفاع الطلب على العمالة المنزلية وانخفاض العرض وندرة العمالة المنزلية وهذا يحدث بشكل واضح لدينا ولايحدث في دول الخليج الأخرى على الرغم من أن هناك دولاً تتمنى إدخال العمالة المنزلية للسوق السعودية حيث تتاح الفرصة لها لاستقبال حوالات مالية كبيرة وعملة صعبة تساهم في تحسين اقتصادها بشكل سنوي . قضية إستقدام العمالة المنزلية كانت ولازالت بالنسبة للأسرة في السعودية قضية غامضة وحتى الآن من غير المعروف من الجهة المسؤولة عنها فهل هي شركات الاستقدام الجديدة ؟ أم وزارة العمل ؟ أم وزارة الداخلية؟ أم اللجنة الوطنية للاستقدام ؟أم السماسرة ومافيا الاستقدام ؟ ولماذا الى الآن لم تنتهِ المفاوضات لاستقدام العمالة الإندونيسية ؟ ولماذا لم تفتح الأبواب للدول الجديدة التي رحبت باستقدام العمالة المنزلية منها مثل الهند وبنغلاديش وفيتنام وكينيا وأوغندا وأثيوبيا والفلبين ؟ قضية استقدام العمالة المنزلية لازالت تراوح مكانها منذ عدة سنوات ولم يحدث هناك أي تحسن بشأنها حتى مع تأسيس الشركات الجديدة فالسماسرة مازالوا يلعبون في السوق بكل حرية ويساهمون في رفع الأسعار وتضخيم حجم السوق السوداء وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة جادة وحازمة من قبل الجهات المختصة لضبط الأمور في مجال الاستقدام وتنظيمها ومحاسبة المتلاعبين بها . Ibrahim.badawood@gmail.com