تعاني مصر الكثير من المشكلات المزمنة التي أصبحت تعكر صفو الحياة على أرضها، والتي دائما وأبدا نلقي بالمسؤولية على المحليات ودائما ما نعمم الاتهام بالفساد لكل من ينتمي إلى العمل في الجهاز الإداري للدولة. وأنا لا أنكر الفساد الذي استشري في جسد الوطن وليس في الجهاز الإداري للدولة، ولكن من واقع تجربتي بالتعامل مع موظفي المحليات أكاد أجزم أن فسادهم يعود عليهم بالمنفعة وبالتربح وتحقيق مكاسب غير شريفة ولكن عدم فسادهم لن يكون حاسما في القضاء على تلك المشكلات الجديدة التي تظهر كل فترة من واقع الحالة الاجتماعية مثل انتشار العشوائيات ومخالفات المباني والإشغالات التي تنهش في جسد الشارع المصري، ولأننا يجب أن نكون منصفين وواقعيين فهناك نقص شديد في الإمكانيات لدى المحليات للتعامل مع هذه المشاكل بحسم ولك أن تتخيل أن عدد أفراد قسم المتابعة الميدانية في كل حي لا يتعدون أصابع اليد وهم المسوولين عن رصد كل المخالفات الموجودة في محيط الأحياء التي تتفاوت مساحتها بين 3كم وبين 10 كم ويتراوح عدد سكان كل حي بين 250 ألف لمليون نسمة. وهذا في ظل ضعف البنية التحتية للمراقبة والمتابعة مثل كاميرات مراقبة ونقط رصد مستديمة وأيضا عدم تأهيل الموظفين المسؤولين عن العمل في المحليات في ظل المحسوبيه والواسطه التي كانت حاكمةلكل تعيينات الدولة قبل تطبيق قانون الخدمه المدنية. وأيضا في ظل حالة الخروج على القانون الجماعية التي انتابت المواطن المصري. وأيضا في ظل تشريعات بالية لم تصبح رادعة، نظرا لعقوبتها الضعيفة وغراماتها التي لا تتناسب مطلقا مع حجم المكاسب التي تتحقق من وراء تلك المخالفات ولذلك يجب أن يعاد تقييم منظومة العمل في المحليات ويجب تطوير وحدات الحكم المحلي وميكنة الخدمات ورصد المخالفات وتأهيل العاملين والتعامل بمرونة وموضوعية مع الظواهر الاجتماعية التي تستجد كل فترة على مجتمعاتنا وتتهرب جميع مؤسسات الدولة من مواجهتها ونلقي بالمسؤولية على المحليات دون مساعدتها على الأقل بتشريعات جديدة تصدر بعد تحليل كامل لتلك الظواهر وبعد دراسة الحلول المنطقية القابلة للتنفيذ، وتوفير آليات التنفيذ الرادعة والسريعة. ثم بعد ذلك نحاسبهم على النتائج النهائية وليس على مجرد تطبيقه للقانون علي الورق وحماية أنفسهم علي حساب الوطن والمواطنين.