المال العام في بعض القوانين العربية:  قانون العقوبات الاقتصادية في عدد من البلدان العربية جاء ليضع حدًا للتلاعب بالمال العام محدداً عقوبات قاسية بحق من يقوم بسرقة أو اختلاس او إساءة الائتمان بالمال العام. يقصد بالمال العام الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية واموالها المودعة. إن أموال النقابات والجمعيات التعاونية السكنية والنقابات المهنية أموال عامة يطبق على اختلاسها او سرقتها أو إساءة الائتمان عليها قانون العقوبات الاقتصادية، وكذلك كل موظف أو عامل لدى الجهات العامة أو الجمعيات أو المنظمات أو النقابات التي سبق ذكرها يقوم باختلاس الاموال العائدة لهذه الجهات، أو يسيء الائتمان عليها يعاقب بالاشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة،‏ أما المشرع المصري فقد توسع في مدلول المال العام في جرائم الاختلاس والتبديد وغيرها من الجرائم المالية، فالمشرع لم يقتصر في تحديده للمال العام على المعيار الوارد في المادة 87 ـ البند الأول مدني ـ التي تنص على أنه: (تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص)، وجاء نص المادة 119 من قانون العقوبات الذي حدد ما يعد أموالاً عامة في جرائم هذا الباب، فنصت هذه المادة على أنه: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها: 1ـ الدولة أو وحدات الإدارة المحلية. 2ـ الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. 3ـ الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. 4ـ النقابات والاتحادات. 5ـ المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 6ـ الجمعيات القانونية. 7ـ الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى جهات القانون العام. كل من يسرق المال العام أكان موظفاً او غير موظف يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس الى خمس عشرة سنة بحسب نص المادة العاشرة فقرة /‏ ب /‏ من قانون العقوبات الاقتصادية، وبحسب التعديل الواقع عليها بموجب المرسوم رقم /‏22/‏ لعام 2008 لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترنت السرقة بالعنف او استعمال السلاح. ‏ -الجهات المنصوص عليها في الفقرات. ـ أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة. عقوبة تخريب المال العام؟‏ كل شخص أقدم قصداً على تخريب رأس المال العام الثابت كالأبنية او الآلات او المعدات والتجهيزات يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة.‏ كيف يتم اختلاس الاموال العامة:  هذه الجريمة عادة يرتكبها موظف حصراً وضمن عمله واختصاصه وذلك بأن يسلم الاموال على وجه معين بمناسبة قيامه بوظيفته ويتصرف بها تصرفاً يخرجها عن حدود هذه الوظيفة كأمين الصندوق والمحاسب الذي يعمل لدى جهات القطاع العام او لدى جمعية تعاونية سكنية او نقابة مهنية وغيرها.‏ اذا علم شخص بوقوع ضرر على المال العام ولم يبلغ عنه يعتبر مرتكباً جُرماً ما، ويتوجب على كل مواطن حريص على وطنه وعلى الاموال العامة ملتزم بمحاربة الفساد والمفسدين ان يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة او إساءة التصرف او وقوع أي ضرر على الاموال العامة، وان لا يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبأية معلومات تتعلق بهذه الموضوعات وان لا يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلا عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين عملاً بنص المادة السابعة من قانون العقوبات الاقتصادي.‏ سرقات في بعض النقابات:  رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال النقل يفضح المركزية النقابية ويكشف للشروق الجزائرية ان: نقابيين يتقاسمون الشقق والسيارات وعرق العمال... ‬ كشف العيد زورورو، الأمين العام السابق للفرع النقابي لمؤسسة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال النقل حالياً في حوار لـ «الشروق» أنه يملك أدلة تكشف أن المركزية النقابية تنازلت مجانا عن عدة من الشقق في حي الموز بصيغة البيع بالإيجار، وسكنات اجتماعية، وعشرات السيارات من نوع رونوميغان ورونولاغونا مجانا لصالح قياديين نقابيين سابقين وحاليين. نقابيو بومليار: ‬‮‬‬‬  في بعض البلدان العربية صار النقابيون يوصفوا: (بنقابيي بو مليار) أي ان سرقاتهم بلغت المليارات، اضافة الى مساكن فخمة وسيارات آخر طراز وسفرات مجانية.