حكم الموظف الذي يقبل منفعة أو هدية  كل نقابي او موظف يعمل لدى الدولة ويقبل هدية او منفعة لنفسه او لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته او ليعمل عملاً منافياً لوظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجباً عليه، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة بحسب نص المادة الخامسة والعشرين من قانون العقوبات السوري، وكل من أخذ أو التمس أجراً غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد إنالة آخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملاً او مقاولات او مشاريع او صفقات او أرباحاً او منحاً من الدولة يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بحسب نص المادة الثانية والعشرين من القانون، وكون الأموال العامة هي كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص المعنوية العامة من أموال عقارية ومنقولة ومخصصة لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بتهيئة الإنسان لها أو بنص تشريعي صريح. صفة المال العام المال العام هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة، ومصادرة الدولة عقاراً مملوكاً للأفراد يكون لهم الحق في استرداده، ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلاً فيستعاض عنه بالتعويض النقدي، إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا استحال التنفيذ العيني.  إن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس. معيار التعرف على الأموال العامة هو تخصيصها للمنفعة العامة، القانون المدني أن الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من الوزير المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وبموجب احكام القانون المدنى على أن: «تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى تعتبر مملوكة للدولة أو اللأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص»، يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها، أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل لملكية الدولة. النقابات في البحرين الشخصية المعنوية هي: «الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يعترف بها المشرع، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين الشخصية المعنوية هي النقابات العمالية والمهنية وجمعيات النفع العام والهيئات والمؤسسات والجماعات التي يمنحها القانون الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين، وان تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بموجب احكام المادة 4 من قانون النقابات العمالية في مملكة البحرين»: المادة 4، «تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة»، وبموجب احكام المادة 7 من قانون النقابات: «يجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونوادٍ اجتماعية»، هذا الى جانب المساعدات والهبات التي تقدمها الدولة لهذه النقابات العمالية والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، وهي من الأموال العامة الى جانب مداخيل هذه الاتحادات حسب ما جاء في البـــاب الســـابع، المادة 34 من النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.