الذمة المالية: يتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة وعن الذمة المالية للأشخاص المكونين له، فمثلاً الالتزامات التي تترتب على الشخص المعنوي لا يجوز أن تلقى على عاتق الأشخاص المكونين له، والالتزامات التي تترتب على الأشخاص المكونين لا تلقى على عاتق الشخص المعنوي.                                                                                     ليس للشخص المعنوي وجود مادي ملموس، لذا سمي شخصاً معنوياً، وجب أن يمثله شخص طبيعي يتحدث باسمه ويبرم العقود باسمه ويتقاضى باسمه، مثلاً: الاتحاد العام لنقابات العمال يمثلة رئيس واعضاء الأمانة العامة، والنقابات يمثلها رؤساء واعضاء مجالس اداراتها          إن مصير الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي إلى الزوال، فانتهاء الشخصية المعنوية عموما يعود لأسباب شتى كانتهاء الأجل إذ كان وجودها مؤقتاً أو محدداً زمنياً، أو إتمام تحقيقها للغرض الذي أنشأت لأجله كذا أسباب الإلغاء مع تعدد صوره، كما أن الشخص الطبيعي تنقضي شخصيته القانونية بوفاته وما يتعلق بذلك من تركة  وميراث، أما انتهاء الشخص المعنوي يبقى ويمتد قدر التصفية حيث تسدد ديونه وتحول باقي حقوقه إلى الجهة التي يقررها سند إنشائه وفقاً لما يقضي به إجراء الحل أو طبقا للقانون.   مسؤولية الأمانة العامة الأمانة العامة جهاز خدمي تمثل جهة اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يرأسها مسؤول بمسمى أمين عام يتولى القيام بتنفيذ المهام الموكلة إليها والمحددة بقرارات اختصاصاته وللأمانة العامة ذمة مالية مضاعفة على اعتبارها ممثلاً للشخصية الاعتبارية اضافة لشخصيتهم الطبيعية، وعليه فالأمانة العامة تحمل شخصيتين اعتبارية او معنوية وشخصيتهم الطبيعية والشخصية المعنوية هي الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد. المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين، فالشخصية المعنوية في القانون هي كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضاً مشتركاً، أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص المكونين لهذه المجموعة ومستقلاً عن العناصر المالية لها، أي أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص والأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة ، ولها ثلاث عناصر لابد من توافرها, وهي: 1- مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم.        2-غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .                3- اعتراف المشرع في الدولة بهذه الشخصية المعنوية. تكمن أهمية إقرار الذمة المالية ،في تعزيز الثقة بالنقابات والجمعيات المؤسسات وأجهزة الدولة وموظفيها.                                               إن تعزيز الرقابة على النقابات والاتحادات العمالية والمهنية وكل من يتولى وظيفة عامة حماية لنزاهة المكلف بالإئتمان على اموال الغير إذ تجعله بمنأى مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل البلاد أو خارجها يحصل عليها  لنفسه او لغيره بسب استغلاله الوظيفة العامة لشخص للسرقة والإثراء غير المشروع  يجوز للسلطات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإقرارالذمة المالية، واذا رأت وجود أدلة واضحة على كسب غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.                                                                            أخيرًا صرح بعض النواب: (لأننا مخلصون لهذا البلد سنقولها بصراحة، قانون كشف الذمة المالية جاء لحماية المال العام، ومن شموليته أنه ربط ما بين من يعمل على المال العام وبين زوجته وأولاده، وان ما جاء في المرسوم من حذف الزوجة، أفقد جوهر ولب القانون، وباستطاعة أي موظف تسول له نفسه بتسجيل المال المنقول باسم الزوجة، ويخرج هو وزوجه من طائلة الشكوك والمحاسبة، وسؤاله من أين لك هذا، حينئذ لن تؤت الفوائد المرجوة من القانون وتابع: أن تسجيل المال باسم الزوجة لم يخرج من دائرته، فهو مازال في حيزة ورثته، لماذا نخرج منقولات الزوجة عن الذمة المالية، كنا نتمنى أن تتسع دائرة الذمة المالية، لا أن تختصر وتقتصر).             القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الذي ربط بين الملزم بكشف الذمة وبين أولاده وزوجته لماذا لم يشمل النقابيين اليست لهم ذمم مالية على اموال العمال وعلى ما يقدم لهم من دعم وتسهيلات حكومية.