أظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا نمو القروض والتسهيلات في البحرين إلى 9.202 مليار دينار حتى نهاية يونيو المنصرم 2018، مقارنة بـ 8.252 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2017، مسجلاً نموًا بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفقًا للبيانات الإحصائية لمصرف البحرين المركزي، تتوزع الميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة على 3 تفرعات رئيسة؛ هي قطاع الأعمال الذي يشكل 53.4% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 4.911 مليارات دينار، وقطاع الأشخاص الذي يشكل نسبة 42.7% من إجمالي القروض التي بلغت 3.932 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 3.9% من إجمالي القروض البالغة نحو 357.7 مليون دينار. وتظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 12.5%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 5.3%، كذلك نمت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 35.3% على أساس سنوي. وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تتوزع القروض على عدة قطاعات، منها قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 1.777 مليار دينار، تلته قروض قطاع التجارة بنحو 1.148 مليار دينار، وجاءت القطاعات أخرى بـ864.8 مليون دينار. وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 790.1 مليون دينار، ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف) بنحو 241.2 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بواقع 167.8 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 103.4 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ85.3 مليون دينار، وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 5.3 مليون دينار. أما على صعيد القروض في قطاع الأفراد الذي تبلغ إجمالي قروضه 3.932 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 44.9% من القروض الشخصية كما تشكل القروض ذاتها والبالغة 1.764 مليون نحو 19.2% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين. وسجلت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.294 مليار دينار، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 105.7 مليون دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 67.8 مليون دينار، والقروض بضمان الودائع 54.5 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض (644.3 مليون دينار) تحت بند أخرى. على صعيد آخر، تشير البيانات إلى أن متوسط أسعار الفائدة في منتصف العام الجاري على القروض الشخصية بلغ 5.29%، وبلغ متوسط نســبة الفائدة على قروض الأعمـال 6.42%، في حين سجل متوسط نسبة الفائدة على الودائع 2.00%. وقرر مصرف البحرين المركزي في منتصف يونيو المنصرم، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، من 2.00% إلى 2.25%. بأثر فوري بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى 2.00%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.65% إلى 3.00%.