أظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا نمو القروض والتسهيلات في البحرين إلى 8.6 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر المنصرم، مسجلة نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي، مقارنة بـ8 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2016.ووفقًا للبيانات الإحصائية لمصرف البحرين المركزي، تتوزع الميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة على 3 تفرعات رئيسة؛ هي قطاع الأعمال الذي يشكل 53.2% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 4.6 مليارات دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 43% من إجمالي القروض التي بلغت 3.7 مليار دينار؛ فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 3.5% من إجمالي القروض البالغة نحو 303.7 مليون دينار.وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 9.3%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 3.8%، كذلك نمت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 13% على أساس سنوي.وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، منها قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 1.631 مليار دينار، تلته قروض قطاع التجارة بنحو 1.151 مليار دينار، وجاءت القطاعات أخرى بـ850.4 مليون دينار. وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 695.1 مليون دينار، ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف) بنحو 217.8 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بواقع 170.6 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 121.1 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ50.2 مليون دينار، وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 7.4 مليون دينار.أما على صعيد القروض في قطاع الأفراد الذي تبلغ إجمالي قروضه 3.7 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بواقع 1.6 مليار دينار، سجلت فيه القروض العقارية نحو 1.2 مليار. وسجلت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.2 مليار دينار، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 116.4 مليون دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 86.1 مليون دينار، والقروض بضمان الودائع 55.9 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض (592.1 مليون دينار) تحت بند أخرى.على صعيد آخر، تشير البيانات إلى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة في منتصف العام الجاري على القروض الشخصية ارتفع إلى 4.95%، وبلغ متوسط نسبة الفائدة على قروض الأعمال 5.47%، في حين سجل متوسط نسبة الفائدة على الودائع 3.58%.