أظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا، ارتفاع إجمالي القروض في البحرين إلى 8.4 مليار دينار حتى أغسطس المنصرم، مسجلاً نموًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي مقارنة بـ8.09 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2016. وتشير بيانات لنهاية أغسطس المنصرم- ووفقًا للبيانات الإحصائية لمصرف البحرين المركزي، إلى توزع الميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة على 3 تفرعات رئيسة؛ قطاع الأعمال الذي يشكل 53.2% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 4.4 مليار دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 44% من إجمالي القروض التي بلغت 3.7 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 2.8% من إجمالي القروض البالغة نحو 299.8 مليون دينار. وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 5%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 3%، فيما تراجعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 18.7% على أساس سنوي. وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، منها قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه فيه نحو مليار و434 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي القروض لقطاع التجارة مليارًا و168 مليون دينار، ونحو 707 ملايين دينار لقطاع الصناعة. وتشير البيانات إلى أن قطاعات أخرى سجلت إجمالي قروض بلغت نحو 902 مليون دينار، كما بلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع المالي من غير المصارف نحو 200.3 مليون دينار، و181 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم، و129 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات. وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للمناجم والمحاجر نحو 39.7 مليون دينار، وسجل إجمالي قروض قطاع الزراعة والأسماك والألبان نحو 5.5 مليون دينار حتى أغسطس المنصرم. أما على صعيد القروض في قطاع الأفراد الذي تبلغ إجمالي قروضه 3.7 مليار دينار، فقد سجلت فيه القروض العقارية نحو مليار و591.3 مليون دينار، أي ما يعادل 19% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين. أما القروض الشخصية بضمان الراتب فقد سجلت مليارًا و272 مليون دينار، أي ما يعادل 15.2% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 120.8 مليون دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 81.8 مليون دينار، والقروض بضمان الودائع 49.6 مليون دينار. وتستغل مصارف التجزئة الودائع في تقديم قروض إلى قطاع الأعمال وقطاع الأفراد. ووفقًا لبيانات مصرف البحرين المركزي سجلت القروض الشخصية بضمان الراتب مليارًا و116 مليون دينار، وبضمان العقار 955.4 مليون دينار، وبضمان المركبة 117 مليون دينار، وبضمان الودائع 62.2 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 65.4 مليون دينار. وتوضح البيانات أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة في أكتوبر على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.81 في المائة، وبضمان العقار بلغت 5.61 في المائة، وبضمان المركبة 5.98 في المائة، وبضمان الودائع 2.9 في المائة. وتشكل القروض الشخصية 40.4% من إجمالي قروض المصارف، أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة إلى قطاع الأعمال، فقد تراجعت إلى 4 مليارات و18 مليون دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي من إجمالي حجم قروض الموجهة إلى القطاع الخاص. وتشير الأرقام إلى أن القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال بلغت نحو مليار و458 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 959 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 506 ملايين دينار لقطاع الصناعة، ونحو 282 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و231 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و122 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم. على صعيد آخر، تشير البيانات إلى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة في منتصف العام الجاري على القروض الشخصية ارتفع إلى 4.98%، وبلغ متوسط نسبة الفائدة على قروض الأعمال 4.73%، في حين سجل متوسط نسبة الفائدة على الودائع 1.55%. وتؤكد وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها للقطاع المصرفي الخليجي، أن «انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى محدودية الانتعاش الاقتصادي، وأن البيئة التشغيلية المصرفية الحالية ذات المخاطر العالية تجعل البنوك أكثر ميلاً لاقراض الحكومات ما يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص الذي يكافح من أجل الحصول على التمويل».