أظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا نمو القروض والتسهيلات في البحرين إلى 9.2 مليار دينار حتى نهاية أغسطس المنصرم 2018، مسجلة نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2017. ووفقًا للبيانات الإحصائية ل‍مصرف البحرين المركزي، تتوزع الميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة على 3 تفرعات رئيسة، هي قطاع الأعمال الذي يشكل 54% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 4.9 مليارات دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 43% من إجمالي القروض التي بلغت 3.9 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 2.8% من إجمالي القروض البالغة نحو 263.8 مليون دينار. وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 10.8%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 8%، كذلك نمت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 15% على أساس سنوي. وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، منها قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 1.709 مليار دينار، تلته قروض قطاع التجارة بنحو 1.144 مليار دينار، وجاءت القطاعات أخرى بـ890.7 مليون دينار. وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 890.1 مليون دينار، ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف) بنحو 223 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بواقع 182 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 103.9 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ80.5 مليون دينار، وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 2.1 مليون دينار. أما على صعيد القروض في الشخصية الذي تبلغ إجمالي قروضه 3.9 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 11.8% من القروض الشخصية كما تشكل القروض ذاتها والبالغة 1.780 مليار نحو 19.3% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين. وسجلت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.309 مليار دينار، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 104.8 مليون دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 69 مليون دينار، والقروض بضمان الودائع 64.2 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض (664.8 مليون دينار) تحت بند أخرى. على صعيد آخر، تشير البيانات إلى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة حتى نهاية أغسطس الماضي على القروض الشخصية ارتفع إلى 5.23% بضمان الراتب، و3.57% بضمان الودائع، و5.73 بضمان المركبة، و5.58 بضمان العقار. فيما سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة لقطاع الأعمال نسبة 6.48 لقروض التجارة، و6.33 لقروض الصناعة، و7.20 لقروض الإنشاء والتعمير. وقرر مصرف البحرين المركزي في منتصف يونيو المنصرم، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، من 2.00% إلى 2.25%. بأثر فوري بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى 2.00%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.65% إلى 3.00%، بالإضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.00%.1%، وبلغ متوسط نسبة الفائدة على قروض الأعمال 6.35%، في حين سجل متوسط نسبة الفائدة على الودائع 3.75%.