أظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا نمو القروض والتسهيلات في البحرين إلى 9,523 مليار دينار حتى نهاية يناير المنصرم 2019، مسجلة نموًا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 8,876 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2018. ووفقًا للبيانات الإحصائية ل‍مصرف البحرين المركزي، تتوزع الميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة على 3 تفرعات رئيسة، هي قطاع الأعمال الذي يشكل 53.18% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 5,064 مليارات دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 44.5% من إجمالي القروض التي بلغت 4,194 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 2.77% من إجمالي القروض البالغة نحو 264.1 مليون دينار. وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 9.06%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 7.45%، في حين تراجعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 19.7% على أساس سنوي. وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، منها قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 1,868 مليار دينار، تلته قروض قطاع التجارة بنحو 1,122 مليار دينار، وجاءت الصناعة بـ 901.5 مليون دينار. وبلغت القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى نحو 850.9 مليون دينار، ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف) بنحو 228.5 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بواقع 178.1 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 144.1 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ 90.0 مليون دينار، وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 2.6 مليون دينار. أما على صعيد القروض في الشخصية الذي تبلغ إجمالي قروضه 4,194 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 43.45% من القروض الشخصية، كما تشكل القروض ذاتها والبالغة 1.780 مليار نحو 19.14% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين. وسجلت القروض الشخصية بضمان العقار نحو 1,822 مليار دينار، في حين بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1,329 مليار دينار، في حين سجلت قروض الودائع 139.7 مليون دينار، والقروض بضمان المركبة 103.1 مليون دينار، كما سجلت القروض بضمان البطاقات الإئتمانية 72 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض (727.6 مليون دينار) تحت بنود أخرى.