تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليافي جلسة الأحد المقبل، دعوى عدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 .تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتورعماد طارق البشرى، وقد أقامها يسرى عبدالرحمن حسن وحملت رقم 17لسنة31 دستورية فيما تضمنه من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العفو .