حذر خبراء من تفاقم المشكلات الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة في المجتمع، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن التضخم وتراجع الوضع الاقتصادي للمواطن سببان لزيادة معدلات الفقر والبطالة، اللذين يعدان سببين رئيسيين لزيادة معدلات الجريمة في المجتمع. وأكد مراقبون أن القرارات الحكومية الأخيرة ساهمت في زيادة أعباء الأسر الاقتصادية، وبالتالي زاد عدد المنحدرين من الطبقات المتوسطة إلى الطبقات الأفقر، فضلا عن زيادة أعداد الفقراء ممن هم تحت خط الفقر، وانتقال الفقراء إلى مستويات أخرى أكثر فقرا. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فرج عبدالفتاح، لـ"الجريدة"، إنه حسب الدراسات الاخيرة ارتفع خط الفقر إلى 800 جنيه شهريا للفرد الواحد، بسبب معدلات التضخم التي وصلت إلى ما يزيد على 30 في المئة بعد تعويم الجنيه. وأضاف عبدالفتاح: "سياسات الحكومة الجبائية، وسلسلة الضرائب التي أقرتها ستزيد أعباء المواطنين وتؤدي الى تزايد الجرائم"، مشدداً على أن استمرار الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة سيؤدي الى انهيارات اجتماعية متتالية، سواء أخلاقية أو سلوكية أو صحية أو تعليمية. من جانبها، ذكرت أستاذة علم الاجتماع بجامعة المنيا رجاء عبدالودود أن الوضع الاقتصادي للأسر والأفراد أحد أهم أسباب زيادة الجريمة في المجتمع، كما أن المجتمع يعاني ضغوطات وموقفا سلبيا تجاه الحكومة، مشيرة إلى وجود علاقة قوية بين تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع والمشاكل الاجتماعية مثل الطلاق والزواج المبكر وغيره من مظاهر انحلال المجتمع. ويرى استاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الاميركية بالقاهرة سعيد صادق أن التردي الاقتصادي سيؤدي إلى وصول مواطنين إلى نقطة تكون فيها حياة السجن أفضل من خارجه، وبالتالي يستسهل ارتكاب الجريمة، "والأخطر أن نصل إلى نقطة تكون فيها الحياة والموت سيان، وعندها يلجأ الإنسان إلى الانتحار". بدوره، قال أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس هشام رامي، لـ"الجريدة"، إن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى أزمات اجتماعية، ويترتب على كل هذا نتائج كارثية مثل زيادة الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والبطالة، والتي يترتب عليها بصورة كبيرة تعاطي المواد المخدرة، فضلا عن أن الخوف من المستقبل يصيب الإنسان بأزمات نفسية، نتيجة انسداد الأفق، وفقدان الأمل في الغد، وعدم الأمان.