الوهم والمهاترات أضاعت الاقتصاد التركى بالعمل والجد والوقوف على ارض الواقع استقرار الاقتصاد المصرى وأصبح الجنية المصرى من أكثر العملات استقرارا رغم ما تعرضة له مصر من عمليات إصلاح أقتصاد كان يجب ان تأخد منذ زمن ماضى بعيد وسط القرن التاسع عشر قرار الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية كان قرارا صعبا .كان يحتاج الى قيادة سياسية قوية وحازمة للبلاد تأخد قرار الاصلاح الاقتصادى لذلك تأخرت عملية الاصلاح الاقتصادى كثيرا حتى جاء عصر جديد من سنة ٢٠١٤وقيادة سياسية قوية. وبدأت رحلة النهوض بالاقتصاد المصرى بإجراءات وإصلاحات اقتصادية قوية، رغم أن إصلاح الاقتصاد دواء مر لابد من تناوله وأنه لابد من ذلك الإجراء لمصلحة البلاد وأن الجميع يجب ولابد أن يقف بكل قوى خلف القيادة السياسية فى هذه الإصلاحات وتنفيذها ونكون جميعا فى خندق واحد لا نسمح بأى شئ يضر الوطن ويجب تحمل ودفع فاتورة الإصلاح المتراكمة من سنوات كثيرة بل أكثر من ٧٠ سنة من المشكلات الاقتصادية فيجب أن نتحملها جميعا وجميع طبقات المجتمع المصرى من أغنياء ومسئولين وفقراء لأن ذلك مسيرة النهوض بالاقتصاد.فمن يشاهد مصائب غيره، تهون عليه مصائبه. هذا هو الحال عندما قرأت عناوين الأخبار عن الأحوال الاقتصادية التركية التى كانت تعيش فى وهم الاقتصاد المتقدم والحياة من الرخاء والاستقرار الوهمى وفجأه كل الأحلام تبخرت وأصبح الحلم الذى عاش فيه الأتراك ووهم الاقتصاد الناجح والقوى بفضل الإجراءات التى تمت بقروض من صندوق النقد الدولى بحول ٤٦ مليار دولار ما بين ١٩٩٥ الى ٢٠٠٦ وجزء من هذه الاجراءات تعويم العمله التركية الليرة والى ٢٠١١ كان حال الاقتصاد الترك مستقر وجيد حتى بدأ منحنى الاقتصاد فى الانخفاض من بداية ٢٠١٣ بسبب تدخلات والتورط فى مشكلات خارجية التدخل فى شئون دول اخر ليس لهم منها بشئ لكن الطعم والاجشع وحلم اعادة الدولة او ما يسمى الخلافة العثمانية وسياسات ومهاترات الدولة التركية خاصة الملف السورى والاطماع فى سوريا وأيضا العراق والنزاع مع الأفراد وأيضا عدم الاستقرار الداخلى وتسبب لتعرض لأزمة وانقلاب فاشل فى ٢٠١٦ وهذا كان أكثر الأسباب التى ضربة الاقتصاد التركى وإصابة حالة عامة  فى الكيان التركى من اعتقالات وسجن الآلاف من الشعب التركى وبذلك لم تعترف الدولة التركية بأن المشكلة فى سياساتها وحصل أنكار كامل وأى مواطن يتحدث فى السياسات المتخبطه كان يسجن على الفور وبدات أيضا اجراءات أقتصادية متخبطة فل فى عمل البنك المركزى الترك من خلال القيادة السياسية التركية وأصبحت اليوم الليرة التركية من أسوأ العملات فى العالم على عكس الجنية المصرى ضمن أكثر عملات العالم استقرارا فى الاداءوأصبح مرض التضخم يصيب حال الاقتصاد التركى وارتفاع مستمر فى مستوى الاسعار وانخفاض كبير فى القدرة الشرائية للنقود وما سوف ينتج عنه أثار لها ابعاد ومشكلات اقتصادية واجتماعية اما مصرنا الحبيبة اتوجه بكل التحية للبرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى كل التحية للمواطن المصرى الذى يتحمل كل صعبات الحياة لسداد فاتورة الاصلاح الاقتصاد من أجل العبور إلى المستقبل رغم قسوة تكاليف وظروف المعيشة الصعبة وباليقين هناك شعاع من النور فى نهاية النفق المظلم ربما لا يراه ناس كثيرين منا لكن هناك أمل فى مستقبل أفضل من الغد كل يوم أفضل من الذى مضى القادم لمصر افضل من الماضى.