ارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مارس لتمثل 86 في المئة مقارنة بـ83.8 في المئة في مارس 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة بـ16.2 في المئة في مارس 2018. ارتفع إجمالي الودائع في مارس 2019، وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المئة متجاوزا حاجز 43 مليار دينار، رغم ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بأكثر من ضعف تلك النسبة، أي 5.4 في المئة على أساس سنوي، حيث تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مارس حاجز 37.1 مليارا. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تجاوزت قيمة النمو السنوي للودائع المليار دينار، مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.1 في المئة، برغم تراجع الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 11.5 في المئة. وعند المقارنة على أساس شهري، زادت أرصدة الودائع 1 في المئة مع تحسن ودائع القطاع الخاص بأقل من 1 في المئة في مارس، أي بحوالي 269 مليونا مقارنة بـ36.9 مليارا في فبراير 2019، كما زادت الودائع الحكومية 2.6 في المئة. حصص ودائع القطاعين ارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مارس لتمثل 86 في المئة مقارنة مع 83.8 في المئة في مارس 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16.2 في المئة في مارس 2018. إجمالي ودائع «الخاص» زادت ودائع القطاع الخاص في مارس على أساس سنوي بنسبة 5.1 في المئة، أي نحو 1.8 مليار دينار، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 37.1 مليار دينار في مارس مقارنة مع 35.4 مليارا في مارس 2018، في حين زادت بأقل من 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في فبراير 2019، الذي بلغ 36.9 مليارا. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص مستقرة مع نسبتها البالغة نحو 92.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس 2018، في حين مثلت الودائع بالعملة الأجنبية النسبة الباقية وقدرها 7.4 في المئة من ودائع القطاع الخاص. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في مارس 59.9 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.4 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس 2019 مقارنة مع 26.4 في المئة في مارس 2018، وتراجعت حصة ودائع الادخار بنحو طفيف إلى 14.8 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس من العام الحالي مقارنة مع 15.1% في مارس 2018. النمو السنوي لودائع «الخاص» تحسنت الودائع تحت الطلب إلى 8.7 مليارات دينار في مارس بحدود أقل من نصف في المئة، في حين ارتفعت ودائع الادخار 2.7 في المئة، حين سجلت 5.1 مليارات في مارس 2019، أي بارتفاع قيمته 136 مليونا مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من 2018، وارتفعت أيضاً ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 20.6 مليارا في مارس بزيادة 7.6 في المئة على أساس سنوي، وهي الزيادة الأعلى طوال عامين. وعلى ذلك، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مارس على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المئة، أي بأكثر من 1.6 مليار دينار مقتربة من 34.4 مليارا. على الجانب الآخر زادت ودائع «الخاص» بالعملات الأجنبية بنسبة 6.5 في المئة لتصل نحو 2.8 مليار مقارنة بـ2.6 مليار في مارس 2018. النمو الشهري لودائع «الخاص» ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مارس على أساس شهري بنسبة 2.4 في المئة، فيما استقرت الودائع الادخارية حين انخفضت بشكل طفيف، أي 0.1 في المئة، بنحو 5.5 ملايين دينار، بينما تحسنت الودائع لأجل بنحو 0.1 في المئة، أي نحو 21 مليون دينار على أساس شهري. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بشكل طفيف في مارس على أساس شهري بحدود نصف في المئة، أي نحو 221 مليون دينار مقارنة بـ34.2 مليارا في فبراير 2019. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع 2.70 مليار دينار في فبراير 2019. إجمالي ودائع «الحكومي» تفوق ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6 مليارات دينار في مارس، إلا أنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 11.5 في المئة، في حين تعد أعلى أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة عن حجمها في فبراير 2019 البالغ 5.9 مليارات.