لم يعد أمام تركيا سوى التحرك في أكثر من اتجاه، وطرق عدة أبواب للخروج من أزمتها الراهنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي شددت العقوبات على الحليف التركي العضو في حلف شمال الأطلسي ما لم تفرج أنقرة عن القس الأمريكي الذي تحتجزه السلطات التركية تحت الإقامة الجبرية بدعوى تورطه في دعم الإرهاب.         ورغم ما يبدو أن خياراتها محدودة.. تراهن تركيا حاليا على خيارين، وثلاثة بدائل، لمواجهة مأزق انهيار الليرة، وانعكاساتها على اقتصادها المتعثر في ظل أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة:    الخيار الأول. ورد على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستواصل مساعيها عبر الوسائل الدبلوماسية لإيجاد الحلول للقضايا العالقة مع الولايات المتحدة.    والخيار الثاني: أن أوروبا والبلدان التي لديها مستوى معين من العلاقات الاقتصادية مع تركيا، تدرك أن قوة الاقتصاد التركي يصب في مصلحتها أيضا، ولا ترغب في إنجرارها إلى أزمة، وأن الجميع كان يشاهد المواقف الفظة التي أبدتها الإدارة الأمريكية الحالية تجاه جميع البلدان، واستخدامها القوة الاقتصادية بفظاظة على كل بلد، وأن الجميع الآن يبحث عن مخرج من تسلط الدولار الأميركي ـ بحسب رؤية وزير الخارجية التركي! . وبينما يرى خبراء اقتصاد وسياسيون، أن كل المؤشرات تجمع على محدودية الخيارات التركية في الحد من تبعات انهيار الليرة من جهة ومواجهة الضغوط الأمريكية من جهة ثانية.. فإن الرهان التركي لا يزال قائما على البدائل، من خلال دعم دول حليفة مثل قطر وإيران و السودان، إلا أن حلفاءها يواجهون بدورهم مشاكل ويعجزون عن تحدي الولايات المتحدة:     1 ـ إذا كانت إيران  سارعت لدعم تركيا في أزمتها مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران بدورها تواجه ضغوطا أمريكية شديدة على خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وفرض واشنطن حزمة عقوبات مشددة يصعب معها على النظام الإيراني مد يد العون لتركيا.  2 ـ أما قطر فإن أي خطوة باتجاه دعم الحليف التركي من شأنها أن تعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة، وفي نفس الوقت تواجه ضغوطا دولية وإقليمية للتخلي عن سياسة دعم وتمويل الإرهاب.. كما أن  دعم قطر لتركيا، يهدد مصالح قطر مع الولايات المتحدة.. وهكذا يبدو هذا البديل مستبعدا !  3 ـ والسودان لا يستطيع أن يغامر بتوتر العلاقات مع  الولايات المتحدة، إذا أعلنت دعما صريحا لنظام أردوغان، خاصة وأن الخرطوم تبني آمالا كبيرة على إنهاء العقوبات الأمريكية التي رفع جزء منها فيما أبقت الإدارة الأميركية على جزء آخر منها كما لم ترفع نهائيا اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.. وفي حقيقة الأمر فإن السودان من حيث الثقل السياسي والاقتصادي لا تملك ما تمنحه لتركيا لمساعدتها على تجاوز أزمة الليرة، فالخرطوم غارقة في أزمة سيولة وتواجه نذر احتجاجات اجتماعية واسعة.     وإذا كان وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، يؤكد أنه لا يوجد بلد ليست لديه بدائل وبلا حيلة، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن خيارات تركية  محدودة، وأن البدائل لدى عدد من حلفائها لدعم استقرار الليرة التي انهارت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام وفقدت حتى الآن أكثر من خمسي قيمتها، هي بدائل تواجه مشاكل وأزمات وحركتها مقيدة !