صادق المجلس الوزاري المغربي أمس (الاثنين) على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات للمرة الأولى منذ العام 2006. وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إلى «مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 عاماً بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا». وجاء في البيان أن مشروع القانون، الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين. وأضاف البيان «ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة». وبعد اجتماع المجلس، ألقى الملك كلمة نقلها التلفزيون وحض الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني. وقال الملك «لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خصوصاً في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل». وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة، مثل منطقة الريف في شمال البلاد، ومدينة جرادة في شرق المملكة. ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ويتولى ملك المغرب محمد السادس رئاسة المجلس الوزاري، وهو أيضا القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.