نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إمكانية السماح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في البلاد، بهدف الحد من حالات التهرب الضريبي. وقال محافظ البنك المركزي لوكالة "رويترز"، أمس الأحد إن "البنك المركزي لن يسمح بذلك"، وجاء ذلك بعدما قالت مصلحة الضرائب إنها تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي. وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الإيرادات الضريبية لمصر بنسبة 36% إلى 628 مليار جنيه ما يعادل 35.18 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 يونيو. المصدر: "رويترز"