أبدت أطراف في كتلة «التحالف الوطني العراقي» الشيعية اعتراضها على شمول متهمين بالإرهاب في مشروع للمصالحة الوطنية عرضه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أخيراً، فيما أكد القضاء إطلاق أكثر من 10 آلاف سجين «بريء» خلال شهر. في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس زيارة لتركيا، في إطار جهوده لاستعادة العلاقات العراقية مع دول الإقليم وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع الحرب على «داعش». وتأمل أنقرة باستعادة نشاط «مجلس العلاقات الإستراتيجية» مع بغداد (المزيد). وأعلن علاوي أنه قدم إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان مشروعاً للمصالحة الوطنية، اعتبره «الخيار الأخير لإنقاذ العراق»، فيما أطلق رئيس البرلمان سليم الجبوري مبادرة لحوار تشارك فيه كل القوى السياسية، بما فيها المعارضة في الخارج. ويبدو تعبير «المصالحة الوطنية» شديد الغموض في العراق، فالأطراف المختلفة لم تتمكن، بعد سنوات من الجدل وعقد عشرات من المؤتمرات، من تحديد الذين تشملهم المصالحة. إذ يرفض «التحالف» الشيعي الجلوس مع مَنْ يعتبرهم متورطين بالإرهاب، مثل البعثيين والمجموعات المسلحة السنّية، وشيوخ عشائر عارضوا رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وسياسيين صدرت أوامر باعتقالهم، أو حوكموا بتهمة الإرهاب. وقالت النائب عن كتلة «دولة القانون» (من التحالف الشيعي)، سميرة الموسوي لـ «الحياة»: «مشروع المصالحة قائم منذ سنوات، من دون أن نعرف بعد مع مَنْ نتصالح، لأنه مشروع مبهم». وزادت: «كل الأطراف مشاركة في الحكومة، والمحاصصة موجودة في كل مؤسسات الدولة، ولا إقصاء لأي مكون أو طرف سياسي، حتى أننا لا نملك معارضة حقيقية». ولفتت إلى أن «بعض كبار المسؤولين في الحكومة التقوا في مؤتمر أربيل شخصيات متهمة بالإرهاب ومطلوبة إلى القضاء، وهذا خرق لاتفاقات الشراكة، ولا نعلم هل هذه مؤشرات إلى المصالحة مع هذه الشخصيات». وكانت القوى السنّية عقدت الأسبوع الماضي مؤتمراً في أربيل لمناقشة أوضاع المحافظات التي سيطر عليها تنظيم «داعش»، وشاركت في المؤتمر شخصيات متهمة بالإرهاب، بينها رافع العيساوي. إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي إن «الحوار مع المعارضة مضيعة للوقت فلا يمكن الحوار مع مَنْ يعارض العملية السياسية، خصوصاً أن هؤلاء متورطون بالدم العراقي، ومن المجحف إطلاق تسمية المعارضة عليهم». وشدد على أن «المشروع السياسي يفتح أبوابه للجميع باستثناء من تلطّخت يداه بدماء العراقيين». وتابع: «الحوار مع مَنْ يسمّون أنفسهم معارضين يعطيهم شرعية، ويجب أن يكون الحوار مع القوى التي تعارض الحكومة ولم ترتكب جرائم». أما النائب عن اتحاد «القوى الوطنية» السنية خالد المفرجي فقال لـ «الحياة» إن «مشروع المصالحة يمر من خلال الاتفاق السياسي المبرم مع التحالف الوطني (الشيعي) الذي شاركنا في الحكومة على أساسه». ورأى أن «المصالحة تتطلب تشريع قوانين أو تعديل بعضها، ومن أبرز تلك القوانين قانون المساءلة والعدالة الذي اتفقنا على إلغائه، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وتشكيل الحرس الوطني».