للتخطيط دور كبير في سلامة العمل وخصوصا عندما يبنى ذلك التخطيط بمعلومات شاملة عن الموضوع فتكون نتيجة العمل ناجحة؛ ولذلك اتخذت الدول وزارة للتخطيط او هيئة له، ومن الضروري ان تكون القرارات او المشاريع مبنية على تخطيط متكامل المعلومات لتحديد الاخفاقات المحتملة عند تنفيذ المشاريع سواء كانت بنية تحتية او مشاريع مدنية متمثلة بقوانين او مراسيم لها علاقة بالحياة. ومن الملاحظ ان القرارات التي لا تبنى على معلومات وافية تتعرض للفشل او للانتهاكات من الناس عندما يجدون ثغرات تستغل لصالحهم، ومن خلال نظرة سريعة للدول الاوروبية بعد انتشار الارهاب فانهم اخذوا يتدارسون كيفية مكافحة الارهاب في بلدانهم او ما سيلحق بهم في المستقبل وقد وضعوا الخطط لهذا الغرض مبكرا وتدارسوا ذلك بكل جوانبه من خلال جمع المعلومات. ان عدم وجود تخطيط شامل للكثير من الامور في حياتنا أدى الى وجود ثغرات عديدة للقرارات التنظيمية نكتشفها عندما تحصل تجاوزات غير محسوبة في تلك القرارات، وعلى سبيل المثال الجريمة النكراء التي حصلت لقتل امام مسجد بن شدة، حيث سعت الجهة المعنية بدراسة اختيار قيمي المساجد ولكن بعد ان فات الفوت. كذلك فان موضوع فتح المجال للاجانب بالاستثمار وتقديم الكثير من الامتيازات التي لا يمكن الحصول عليها في الدول المجاورة سيراكم استغلال المستثمرين لهذه الامتيازات وبعدها ستظهر العديد من المشاكل مما يصعب علاجها، كذلك ان قضية حجز المواقف في الطرق وبناء المظلات عندما ترك دون تخطيط اصبح حله صعبا، وهناك عدة امور مشابهة لهذه القضايا لا مجال لحصرها في هذه العجالة فنحن بحاجة الى قرارات مدروسة ويلتزم بها الجميع كي تستقر الامور دون خلل او ثغرات ينفذ منها متطفل.