هل هناك دولة في العالم لا ترغب في حصر أملاكها، ولا تقييم أصولها، ولا تنمية استثماراتها، ولا تنويع اقتصادها، ولا تحصيل إيراداتها، ولا تقليص نفقاتها، ولا إيقاف هدرها، ولا ملاحقة سرّاقها، ولا المحافظة على مواردها، ولا تعديل تركيبة سكانها، ولا تمكين كفاءاتها، ولا حتى رفاهية شعبها؟ طرحت هذا السؤال في وسائل التواصل الاجتماعي لقياس ردود الأفعال وحجم التفاعل الشعبي والرسمي، وللتعرف فيما إذا كانت هناك دول أخرى مماثلة في المواقف والظروف وأسلوب التغافل في التعاطي مع القضايا المصيرية، حتى نقوم بدراسة مقارنة نستخلص منها الدروس والعبر، فالكويت تملك كل مقومات الدول الناجحة والمتقدمة، لكنها لا تملك إرادة التغيير إلى الأفضل ولا تتفاعل بسرعة في القضايا الكبرى المزمنة التي ما زالت مستمرة من دون قرار حاسم وحازم، ومخاطر تبعاتها ما زالت قائمة مثل كارثة المناخ والنصب العقاري وهدر الأموال العامة والتركيبة السكانية والرعاية السكنية وتحرير الأراضي والأمن الغذائي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وفي تنويع مصادر الطاقة. فالإجابات عن مثل هذه التساؤلات ستطول إذا لم يتغير النهج في معالجة قضايا البلد التي وُرثت للأجيال اللاحقة لتصبح كرة ثلج من دون وجود بارقة أمل ولا حد زمني لوضع الحلول والمصدات التي تحول دون وقوع كوارث حالية ومستقبلية، إذاً علينا أن نقتنص الفرص ونحدد الأولويات ونبدأ بحصر أملاك الدولة، وتقييم الأصول، وتنمية الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، وتحصيل الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وإيقاف الهدر، وملاحقة سرّاق المال العام، وتعديل التركيبة السكانية، وتوطين الخبرات، وتمكين الكفاءات، واستدامة الرفاهية بين أفراد المجتمع المتقاعدين والموظفين بدلاً من تطبيق أمثال شعبية عليهم لا تحاكي الواقع كالمثل الصامت: «الحقران يقطّع المصران» الكفيل برفع معدلات الضغط والسكر لدى المطالبين بحقوقهم! فالتحرك السريع مطلوب بدلاً من إضاعة الطاقات البشرية والمالية والفرص الذهبية، واستمرار مسلسل الحسرات عليهم والتي ينطبق عليها المثل الشعبي المعروف: «إذا فات الفوت ما ينفع الصوت».