لندن - في يناير 2018، رتبت جماعات الضغط القطرية في الولايات المتحدة الأميركية رحلة لمورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية في أميركا، على الخطوط الجوية القطرية وحجزت له الإقامة في منتجع فندق شيراتون غراند بالدوحة لحضور لقاءات مع قادة البلاد. ومن بين تلك اللقاءات اجتماع منفرد استمر لساعتين مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كان سبب الزيارة مناقشة برنامج أعدته قناة الجزيرة ينتقد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة. نجح كلاين في مهمته، أجلت الجزيرة بث البرنامج، الذي سعت إلى توظيفه كأداة ابتزاز للتقرب من اللوبي الإسرائيلي المؤثر في مركز القرار الأميركي، لكن لم تعد للأمر أهمية بعد تسرب فحوى البرنامج وانكشاف الكثير من تفاصيله وحيثياته وأهداف الأداة الإعلامية الرسمية للنظام القطري. في 10 أبريل 2018، نشر موقع المنظمة الصهيونية الأميركية بيانا يفيد بأن المنظمة ورئيسها مرتون كلاين “سعيدان وفخوران بإعلان نتيجة جهودهما المبذولة خلال الاجتماعات العديدة المطولة والمتعمقة التي عقدها كلاين في الدوحة، مع كل من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين رفيعي المستوى (. . . ) فلقد وافقت قطر على عدم بث الفيلم الوثائقي المعادي للسامية بشكل مشين، والذي أعدته قناة الجزيرة بواسطة أحد المُنْدَسّين داخل اللوبي اليهودي الأميركي”. رفع الغطاء عن أسرار هذا البرنامج الذي حمل عنوان “ذي لوبي”، الصحافي الفرنسي آلان غريش، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في تقرير استقصائي مطول نشره على موقع المجلة الإلكترونية، التي يشرف على إدارتها، “أوريان 21” (Orient XXI)، وترجمته عن الفرنسية ندى يافي. يقول غريش عن البرنامج “كان من المتوقع أن نعيش حدثا إعلاميا خطيرا، وإنكارا ساخطا، وسجالا عنيفا. إلا أن شيئا من ذلك كله لم يحدث. تم تأجيل البث الذي كان منتظرا مطلع عام 2018 إلى أجل غير مسمى، وذلك دون أيّ تعليل رسمي”. ويضيف “وتبين من أخبار وردت في الصحافة اليهودية الأميركية قبل أي مصدر آخر أن بث البرنامج لن يحدث إطلاقا، الأمر الذي أكده في ما بعد كلايتون سويشر، مدير القسم المختص بالتحري والاستقصاء في القناة، وذلك في مقال أعرب فيه عن أسفه لتجميد الشريط. ثم أعلنت القناة أن سويشر سيكون في إجازة لمدة طويلة”. ويواصل غريش قائلا “من أجل ترجيح كفة الميزان قررت قطر تأجيل البث المبرمج، مقابل توقف الجناح الأيمن للوبي الصهيوني عن التحريض على قطر داخل الإدارة الأميركية؛ هؤلاء الذين كانوا منذ زمن ليس بالبعيد يتهمون قطر بتمويل حركة حماس والإرهاب وافقوا على تغيير موقفهم مقابل تجميد التحقيق مما يدل على مدى الإحراج الذي ينطوي عليه الفيلم الوثائقي بما تضمنه من اعترافات”. ويوضح آلان غريش طريقة حصوله على المعلومات والتفاصيل حول هذا البرنامج مشيرا إلى أن “دفع هذا العمل الذي تطلب مجهود أكثر من سنة كاملة إلى تململ داخل قناة الجزيرة ولّد الرغبة لدى البعض بعدم ترك هذه الحقائق تضيع في الرمال المتحركة للتسويات الجيوسياسية. وهكذا أتيحت لنا الفرصة، بفضل أحد الأصدقاء المقيمين في الخليج، لمشاهدة الحلقات الأربع ومدة كل منها خمسون دقيقة، في شكلها شبه المُنجَز”. كيف تم تنفيذ المشروع بطل البرنامج شاب يدعى توني كلاينفيلد، قدم نفسه على أنه بريطاني يهودي مُجاز من جامعة أوكسفورد المهيبة، يتحدث بست لغات منها الهولندية واليديشية، ومتمرس بشؤون النزاعات في الشرق الأوسط. بفضل مؤهلاته، نجح كلاينفيلد في أن يجد له بسهولة مكانا في إحدى المنظمات الموالية لإسرائيل، حيث تم توظيفه في المشروع الإسرائيلي، وهي رابطة تُعنى بتلميع صورة إسرائيل في وسائل الإعلام. وعرف كلاينفيلد طوال خمسة أشهر نخبة المسؤولين من كافة الرابطات المنضوية تحت لواء الدفاع المطلق عن إسرائيل ولا سيما منها اللوبي الإسرائيلي النافذ في الولايات المتحدة الأميركية (الأيباك). خالطهم في الحفلات الرسمية والمؤتمرات والمحاضرات والمنتديات ودورات التدريب للنشطاء، وارتبط بصداقات مع عدد منهم. واكتسب بفضل لباقته ودفء تعامله وفعاليته ثقة كل من حاورهم، فتحدثوا معه بصدر مفتوح، تاركين جانبا اللغة الرسمية الجامدة وما تُمليه عليهم التوجيهات. ويمكن اعتبار ما أباحوا به من حقائق بمثابة المواد المتفجرة، وفق آلان غريش. يواصل غريش سرد تفاصيل البرنامج مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين اعتقدوا أن توني صديقا أمينا، وكانوا يتحدثون بكل سذاجة معه بينما كان هو يسجل المحادثات بواسطة كاميرا خفية. واعترفوا له بأنهم يقومون بالتجسس على مواطنين أميركيين بمساعدة وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي أنشئت عام 2006، ووضعت مباشرة تحت سلطة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وتبوح إحدى المسؤولات قائلة لتوني “نحن حكومة تعمل على أرض أجنبية، وعلينا أن نتحلى بأعلى درجات الحيطة والحذر”. وفي نهاية فترة التدريب في رابطة المشروع الإسرائيلي، كان إيريك غالاغير، رئيس توني كلاينفيلد، مسرورا للغاية بعمله إلى درجة أنه عرض عليه وظيفة دائمة. “أمنيتي أن تأتي للعمل معي. فأنا أبحث عن شخص لديه روح العمل الجماعي، نشيط في عمله، شغوف بمهمته، محب للمعرفة، جيد التكوين، لبق الحديث، كثير المطالعة. وأنت تجمع بين كل هذه الصفات”. إلا أن كلاينفيلد رفض هذا العرض، فهو ليس تماما الشخص الذي يدعيه حتى لو كانت شهاداته ومؤهلاته غير قابلة للتشكيك: فهو “مُنْدس” من طرف قناة الجزيرة، بهدف إعداد فيلم وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي. آلان غريش: كان من المتوقع أن نعيش حدثا إعلاميا خطيرا وإنكارا ساخطا وسجالا عنيفا، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث؛ فقد أجلت الجزيرة عرض برنامج حول اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. آلان غريش: كان من المتوقع أن نعيش حدثا إعلاميا خطيرا وإنكارا ساخطا وسجالا عنيفا، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث؛ فقد أجلت الجزيرة عرض برنامج حول اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. جمع توني كلاينفيلد بالتعاون مع أعضاء آخرين من الفريق الذي يرأسه فيل ريس، داخل القسم المختص بالتحري والاستقصاء في قناة الجزيرة، كل المكونات المطلوبة لإنتاج تحقيق باهر. وما كان يزيد من الطابع المشوّق لهذا التحقيق ما سبقه من ريبورتاج بثته القناة عن اللوبي الإسرائيلي في المملكة المتحدة، كشف تمادي إسرائيل في التدخل بالشؤون الداخلية لبلد آخر بل ومحاولاتها إسقاط وزير بريطاني اعتبرته متعاطفا مع الفلسطينيين، مما أدى وقتها إلى اعتذار علني من السفير الإسرائيلي في لندن وإلى العودة السريعة لأحد الدبلوماسيين رفيعي المستوى إلى تل أبيب. المشكلة الكبرى يسلط آلان غريش في تحقيقه الضوء على ما كشفته الحلقات التي شاهدها من حالة توتر سائدة في أوساط اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة منذ بضع سنوات، حالة الخوف الدفين من فقدان النفوذ. ويطرح مجموعة أسئلة منها: كيف يمكن تفسير ذلك في حين كانت المساندة لإسرائيل مكثفة في الولايات المتحدة الأميركية وفي حين نرى نواب كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يؤيدون أي مغامرة يمكن أن تقوم بها إسرائيل. أَوَ لَم يجعل انتخاب دونالد ترامب العاصمة الأميركية تتخلى عن أي محاولة للعب دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي العربي بل ولا تتورع عن الاصطفاف بكل بساطة إلى جانب الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل؟ ولكن بالرغم من هذا المشهد الملائم في الظاهر. وقد أجاب على هذه الأسئلة عندما كشف عن أنه ثمة هاجس يطارد اللوبي تحت شعار “بي.دي.أس”، وهي الأحرف الأولى باللغة الإنكليزية للكلمات الثلاث التالية: مقاطعة، سحب الاستثمارات، عقوبات. يقول غريش إن هذا التحرك انطلق عام 2005 وأخذ في تطبيق المنهج نفسه الذي أثبت فعاليته ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على إسرائيل. وثمة عامل آخر يثير قلق اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وهو المتعلق بمتغيرات طرأت على المشهد السياسي حيث بات وباتت قاعدة الولاء المطلق لإسرائيل تقتصر أكثر فأكثر على الحزب الجمهوري واليمين الإنجيلي. ويعترف بذلك ديفيد هازوني، المدير الأسبق لمجلة ذي تاور ماغازين والعضو المؤثر في رابطة ائتلاف إسرائيل، في البرنامج الوثائقي، حيث يقول إن “المقاطعة الحالية لإسرائيل ليست المشكلة. المشكلة الكبرى هي الحزب الديمقراطي، أي أنصار بيرني ساندرز، كل هؤلاء الناس المعادين لإسرائيل الذين يستقطبهم في الحزب الديمقراطي… وهذا خطر على إسرائيل”. ومع أن الظروف ما زالت ملائمة جدا لإسرائيل إلا أن أنصارها الأميركيين ورغم كل إمكانياتهم يبدون على درجة من التوتر. حيث يبدو لهم المستقبل شيئا فشيئا أقل إشراقا، وهذا ما تؤكده سيما فاكنين-جيل المديرة العامة لوزارة الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل بقولها “لقد خسرنا جيل اليهود المولودين بعد 2000. فأهلهم يأتون إليّ يشكون من تصرف أطفالهم خلال طقوس يوم السبت. كما أنهم لا يعترفون بدولة إسرائيل ولا ينظرون إلى هذا الكيان نظرة الإعجاب بتاتا”. من ضمن المجموعات الأكثر خطورة بنظر المتعاطفين مع فلسطين هي كناري ميشين التي يبقى تمويلها وأعضاؤها وطرق عملها سرا نجح توني كلاينفيلد في التوصل إلى معرفة من هو المؤسس والممول لهذه المنظمة، وهو آدم ميلستاين، رئيس المجلس الأميركي من أجل إسرائيل المحكوم عليه بتهمة التهرب الضريبي عام 2009 والذي استمر في نشاطاته من داخل زنزانته بالسجن. وشرح ميلستاين طريقة العمل لكلاينفيلد قائلا “علينا أولا أن نجري تحقيقات بشأنهم (أي النشطاء المتعاطفين مع فلسطين)، ما هو مشروعهم؟ هو التهجم على أتباع الطائفة اليهودية لأن ذلك سهل ويحظى بشعبية، أي القول إنهم عنصريون، معادون للديمقراطية. علينا أن نضعهم في حالة استنفار”. وينقل البرنامج شهادات العديد من الطلاب الضحايا، من هؤلاء سمر عوّاد التي ساهمت في حملة لمناصرة حقوق الفلسطينيين في نوكسفيل تينيسي وتحكي كيف تمت مطاردتها على تويتر وكيف وضعوا على الإنترنت معلومات خاصة بها تعود إلى عشر سنوات خلت. وتقول عوّاد “اتصل أحدهم بصاحب المؤسسة التي أعمل بها وطلب فصلي من عملي، مهددا إياه إن لم يفعل بالتشهير به على أنه معاد للسامية”. ويعلق غريش على ذلك مشيرا إلى أن عمليات التشهير هذه بمثابة “قتل مهني”، خاصة عندما تستهدف الطلاب، حتى أن البعض اضطر لإرسال رسائل ندم وتوبة نُشرت في باب مخصص لها مقابل شطب أسمائهم من اللائحة السوداء. كما يكشف الفيلم الوثائقي أسرارا أخرى كالطريقة التي يجري فيها الاضطلاع بكل معاملات ونفقات الصحافيين الأميركيين في القدس من قبل منظمة “المشروع الإسرائيلي”، ومرافقتهم عن كثب في كل تحركاتهم بل وتزويدهم بالصور الجاهزة التي يكفي إرسالها إلى الولايات المتحدة وكيف يتم تمويل إجازات فاخرة لأعضاء الكونغرس في إسرائيل وبالتحايل على القانون الأميركي. وكذلك كيف يتم الضغط على وسائل الإعلام ووكالات الأنباء حتى تغير بياناتها الصحافية أو مقالاتها. صمت قطري رغم أهمية هذه التفاصيل الصادمة وخطورتها، إلا أن البرنامج كان مصيره في درج مقفل بمبنى قناة الجزيرة، ذراع النظام القطري، الذي لا يجد أسهل من جريمة التطبيع ليتهم بها من يخالفون سياساته ويقاطعونه. ويعلق غريش قائلا إنه خلال الأشهر التي تبعت الإنذار الأخير الذي أطلقته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قبل إعلان المقاطعة رسميا، بدت قطر وكأنها تترنح من قوة الضربة الموجهة لها. الفيلم الوثائقي الذي أنتجته الجزيرة حول اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ثم امتنعت عن بثه يفضح التجسس الإسرائيلي غير القانوني على مواطنين أميركيين وحملات ضد مؤيدين للفلسطينيين في مثل هذا السياق المتوتر قرر أمير قطر إطلاق حملة علاقات عامة باتجاه واشنطن. فاشترت الدوحة خدمات العديد من وكالات العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 5 ملايين دولار في أكتوبر 2017 وبعدها بأسابيع بمبلغ 20 مليونا ومن أهدافها: الوصول إلى الأوساط المحافظة المقربة من ترامب، ولا سيما اللوبي الموالي لإسرائيل. وحصلت زيارات عدة إلى قطر منها زيارة آلان ديرشوويتز، وهو أحد الجامعيين الموالين لإسرائيل وهو في الوقت نفسه عضو في الحزب الديمقراطي وصديق للرئيس ترامب، وكذلك محافظ ولاية أركانساس الأسبق، مايكل هاكابي وغيرهم من إعلاميين وجهات ضغط، أن الحملة سجلت بعض النجاحات. ويشير تقرير لموقع جويش أونلاين إلى أن هناك ضغطا مكثفا على المجتمع اليهودي الأميركي من قبل قطر منذ أواخر عام 2017. وكان ذلك يتم، في بعض الأحيان، عن طريق الهدايا وأحيانا أخرى عن طريق “التهديد”، في إشارة إلى موضوع الفيلم الوثائقي. ويرى حسن عماد، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في القاهرة، أن ما جرى مع البرنامج المذكور يبرهن أن “قطر أنشأت قناة الجزيرة لتحقيق أغراض سياسية، بطرق إعلامية”. ويلفت إلى أن “المادة التي منعت من البث تهدف إلى توصيل رسالة لإسرائيل مفادها أن الحفاظ على العلاقات معها ومع اللوبي اليهودي في العالم هو الأهم”. ويذهب في ذات السياق، طارق فهمي، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن “موقف قناة الجزيرة يفضح متاجرة قطر بالقضية الفلسطينية والاهتمام فقط بتقوية علاقاتها مع إسرائيل”. ويضيف أن “توقيت الحديث عن البرنامج الوثائقي له دلالات عديدة من ذلك أن الدوحة تحاول التقرب من تل أبيب وتوصيل رسالة لها تؤكد أنها معنية بتحسين صورتها، بحيث توافق إسرائيل على أن تكون قطر رقما مهما في المعادلة الفلسطينية”. لكن، يشق التقارب مع قطر صفوف اللوبي الإسرائيلي ففي مقال عنوانه “قطر: الإمارة التي تحتال على الجميع” يقول ييغال كارمون، مدير معهد البحوث في وسائل الإعلام الشرق أوسطية “من المؤسف أن نرى مسؤولين يهودا أميركيين يتدخلون عن جهل في نزاعات لا تعنيهم، نزاعات معقدة ومستعصية على الفهم حتى بالنسبة إلى من يتابعها عن كثب”. كذلك أعرب جوناتان شانتزر، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، عن تذمره قائلا “لا ضرر في أن يتوجه المحللون والمثقفون إلى قطر للاستطلاع. المشكلة أنهم في هذه الزيارات لا يستمعون إلى الرأي الآخر. يستمعون إلى موقف الحكومة ثم يعودون. عليهم أن يستمعوا كذلك إلى الانتقادات الموجهة إلى قطر. فثمة الكثير من الأمور التي يتعين عليهم أن يعرفوها حول روابط قطر مع القاعدة وطالبان والإخوان وأطراف أخرى مشبوهة”. ويعلق أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية (مصر)، قائلا “إن متاجرة قطر بالقضية الفلسطينية لم تعد خافية للعيان، ربما كانت هذه المسألة غير واضحة بشكل كاف في أوقات سابقة، لكن الآن هناك شواهد كثيرة عليها”. ويتابع “نرى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على قنوات الجزيرة أكثر من بقية المسؤولين العرب والفلسطينيين، ويتم نقل وجهة نظره المعادية، بذريعة الموضوعية والرأي والرأي الآخر”. ويشدد على أن تعتقد الدوحة أن الاقتراب من اسرائيل وضمان الحصول على دعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة يوفر لها أحد صمامات الأمان في المنطقة. ويختم آلان غريش تحقيقه متسائلا قد تكون قطر نجحت في دحر بعض المخاطر التي كانت تهددها، لكن ما هو الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون لهذه السياسة؟