قال الأستاذ جابر بن ناصر المري مدير تحرير «العرب»، إن قانون الإقامة الدائمة كان متاحاً للجمهور، وإن ملامحه كانت واضحة وحصل عليها الصحافيون قبل أن يصادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس. وأضاف أن القانون يحدد الفئات التي طالما كانت في جل اهتمام خطابات صاحب السمو المفدى، خاصة في مجلس الشورى وفي المحافل الدولية، والتي أشار فيها سموه إلى شكره وتقديره لقيمة المقيم وما يقوم به من شراكة مع المواطن في بناء نهضة قطر.أوضح المري، في حديثه لـ «تلفزيون قطر» مساء أمس، أنه بعد صدور هذا القانون تحدّث العديد من رواد وسائل التواصل عن تحديد الفئات المستفيدة منه، ولكن ليس كل ما جرى تداوله صحيحاً بنسبة 100%. مطالباً بانتظار تفسير الخبراء لهذا القانون. لافتاً إلى أن هناك عدة فئات مستفيدة من هذا القانون، من ضمنها من قدّم خدمات جليلة لقطر، وأيضاً أصحاب الكفاءات والشهادات، متسائلاً: ما هذه الخدمات؟ وهل هي بالكم أو بالكيف؟ وأشار المري إلى أن الأيام القليلة المقبلة سوف تتضح فيها هذه الأمور تحديداً؛ لأنها تعني العديد من الشرائح داخل دولة قطر. وعن قانون خروج ودخول الوافدين، قال مدير التحرير إن الاعفاء من الخروجية ينطبق فقط على الشركات، باستثاء الـ 5% كما ورد في القانون ويمكن لجميع الموظفين بالشركات أن يغادروا الدولة وقتما يشاؤون، ولكن القانون حدد أنه يجوز لصاحب العمل أن يستثني عدداً من الموظفين بشرط ألا يتجاوز 5%، موضحاً أن هذه النسبة يُقصد بها بعض المديرين الماليين أو من يقع تحت أمانتهم أموال أو غيرهم؛ فهؤلاء لن يتمكنوا من الخروج إلا بعد أخذ تصريح من صاحب العمل. وعن قانون اللجوء السياسي، أوضح المري أن هناك لجنة سوف تُشكّل من قبل وزارة الداخلية، وسيكون بها ممثلون من عدة جهات بالدولة، ومن خلال هذه اللجنة يُقدّم طلب اللجوء السياسي. موضحاً أن من شروطه: ألا يكون المتقدم بالطلب ارتكب جريمة حرب أو أي أعمال تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ولم يكن متورطاً في جرائم غير مسيّسة، وكذلك ألا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً بعد حصوله على الموافقة. وفي حالة حدوث مخالفة هذه الشروط، له ألا يُسلّم إلى أي دولة يخشى على نفسه منها، وقد يُخيّر في الدولة التي يشاء أن يذهب إليها. وعن المزايا التي يحصل عليها اللاجئ السياسي، قال المري إنه ستكون له وثيقة سفر، وسوف تتم حمايته، ويجوز له استقدام أسرته وأن يحظى بالرعاية الصحية. وفي ختام حديثه، لفت المري إلى أن حضرة صاحب السمو أكد في أكثر من مناسبة خاصة بمجلس الشورى على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية بالدولة؛ حتى تتماشي مع الأهداف التنموية والعصرية لدولة قطر. مضيفاً أن الدوحة تحترم جميع الحقوق التي تتعلق بالمقيم، وأيضاً الاتفاقيات الدولية.;