سمعنا تبريرات كثيرة لتبرير إخفاق وزارة الصحة. ولعل أبعدها عن الواقع هو الادعاء بضعف الميزانية والمقارنة لميزانية كندا أو غيرها من الدول المتقدمة. فقد تضاعفت الميزانية في الست سنوات الماضية من دون أن نلاحظ تحسنا في الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن الوزارة كانت تفاجأ بوفرة في الميزانية في آخر العام ثم تشحذ الهمم لتصريف الفائض في غير وجهه. وهذا يدل على عدم كفاءة على كافة الأصعدة. كما يدل على أن إعداد الميزانية يتم بالطرق القديمة ولم يتطور منذ أن أُنشئت وزارة الصحة. أما لو ألقينا نظرة على الكوادر الطبية والفنية ففيما عدا استثناءات قليلة فإن مستشفيات الوزارة تعاني من ضعف كبير في كوادرها. وهذا ليس تخرصا وإنما هو انطباع من خلال تعامل مباشر مع الكثير من مستشفيات وزارة الصحة. حتى مجرد المتابعة البسيطة لاتتم على ما يرام. يضاف إلى ذلك شكوى المرضى من سوء الاستقبال وسوء المعاملة من قبل الموظفين والطاقم الطبي على حد سواء. أما على مستوى الاستراتيجيات ففيما عدا بعض المستشفيات التخصصية لم يشعر الناس بأية تحسن لدرجة أنهم يتركون المستشفيات الحكومية وينصرفون المستوصفات ومستشفيات خاصة. ولم نستغرب مطالبة مجلس الشورى بإنشاء فروع لمستشفى تخصصي معروف في المدن الكبيرة، وكأنهم يريدون لمستشفى أن يقوم بدور الوزارة أو أنهم فقدوا الأمل في الوزارة. طب الطوارئ لم يتغير برغم أن الحوادث هي القاتل الأكبر للشباب. وبدلا من تحسين خدمة الطوارئ تم استصدار قرار يلزم المستشفيات التخصصية بمباشرة جميع الحالات الطارئة مما أثر سلبا على الدور المنوط بالمستشفيات التخصصية في علاج الحالات المستعصية إذ انشغلت بحالات وزارة الصحة. قبل سنوات قمت بتحقيق عن طب الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر وكان مخيفا لدرجة أنني أتفادى أن أعود لبحث الموضوع مرة ثانية. المراكز الصحية الأولية في الأحياء مرت بمراحل إعادة اكتشاف العجلة مع كل تغيير وزاري. إنشاء المستشفيات وعدد الأسرة في المدن والمحافظات لايأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية ولا نسبة الأسرة لعدد المواطنين. والأدهى والأمر أن تنشأ مباني المستشفيات ثم تشغر لسنوات أو أن يعمدوا إلى تشغيلها بطاقم ضعيف. هناك أقسام في مستشفيات الوزارة لاتفي بالحد الأدنى من الشروط التي تضعها الوزارة للمستشفيات الخاصة. هذا غير الترهل الوظيفي والروتين القاتل. كما كانت الوزارة مخدرة بالفلاشات والمانشتات الصحفية والإنجازات التي لم تتعد صفحات الصحف. لكي تنجح الوزارة تحتاج إلى أن تحدد استراتيجياتها وتضع الخطط اللازمة لتنفيذها. كما تحتاج إلى تطوير على جميع الأصعدة الإدارية والمالية والفنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل خدمة للمواطن. إن الوزارة بحاجة إلى إنشاء ثقافة عمل جديدة تعتمد على المهنية العالية والتفاني في خدمة المريض وجعل المريض هو محور اهتمام كل العاملين في المجال الصحي. وأرى إشراك المهتمين من العامة في مجالس تمثيل المرضى كي يكون لهم صوت فاعل في الخدمة المقدمة لهم. لم يعد هناك من عذر فالميزانية كبيرة والدعم غير محدود والكوادر الوطنية موجودة. ننتظر أن نرى من الفريق الجديد المحصلة النهائية المتمثلة في تقديم أفضل خدمة طبية للمريض مع حفظ كرامته وحسن معاملته. عندها فقط سنشيد بدور الوزارة.