عندما تعرضت للوضع الصحي في مقالي السابق حرصت ألا أورد استشهادات بحالات مرضى على سوء الخدمة الصحية المقدمة سواء على مستوى المستشفيات الحكومية أو الخاصة. فأنا لا أؤمن بسياق الحالات الفردية لأنها تصرف النظر عن الحالة العامة. ولكن عندما أخبرني مواطن بما حدث لمكفوله، وجدت أن من الأمانة أن أنقل القصة كما رواها لي بدون نقص ولا زيادة مع تجنب ذكر الأسماء ما أمكن. بدأت القصة بحادث أدى لكسور في الساقين والحوض والساعد لعامل، فأحيل المريض من المستشفى الذي يباشر الحالة إلى واحد من مستشفيات وزارة الصحة في العاصمة بعد أن مكث ثلاثة أيام في الطوارئ من دون عمل شيء لكسوره. قرروا دخول المريض لقسم الجراحة ومكث في المستشفى أحد عشر يوما يبكي من الألم. وعندما عاد كفيله ليطمئن عليه وجد أنه في حالة يرثى لها من دون إجراء عملية ولا تجبير. فقط شاش يغطي الجروح بينما السرير والشاش ملوث ولم يقم أحد بتنظيفه. بحث الكفيل عن الطبيب المعالج لمكفوله، وأعياه البحث وأخيرا وجد جراح الأوعية الذي قالوا له إنه مسؤول عن المريض ولكن الطبيب أكد له أنه فحص المريض منذ أيام وكتب رأيه في ملف المريض وقال لهم إنه ليس هناك مضاعفات في الشرايين والأوردة وأن بإمكانهم أن يعملوا الجبائر. عاد الكفيل ليبحث عن الطبيب المعالج مجدداً. أُعطي عدة أسماء ولم يقابل منهم أحداً، برغم مكوثه لأكثر من 48 ساعة يبدأ معهم من بداية الدوام إلى نهايته. خلال ذلك الوقت المريض يئن من الألم ويشتكي من الإهمال ويستجدي تسفيره إلى بلاده. ووسط إصرار المريض على العودة قام الكفيل بترتيب أوراقه. طلب موظفو قسم التنويم من الكفيل أن يذهب لقسم المحاسبة في المستشفى لتسديد الالتزامات المالية مقابل تنويم المريض. "ذهب ودفع فوق خمسة آلاف ريال" ولست أدري ما هو المقابل لهذا المبلغ؟! دفع المبلغ المطلوب وعندما ذهب لاستلام أوراق المريض لترتيب نقل المريض بالإسعاف إلى المطار، قالوا له بأن هناك خطأ في الملفات وأن الملف الذي يعالج به مكفوله هو ملف لمتوفى باكستاني، ولا يمكن أن يذهب بالأوراق لأن الاسم مختلف والجنسية مختلفة ويفترض أن يكون جثة. حاول معهم لتصحيح وضع مكفوله وتسفيره ولكنه اصطدم بفوضى عارمة وكل شخص يلقي باللائمة على الآخر. هب البعض لمساعدته ولست أدري ما حدث للمريض بعد ذلك. هذا مختصر القصة. بقي لي ملاحظات: المستشفى الذي حدثت فيه تلك المصائب مستشفى كبير من مستشفيات وزارة الصحة ويحمل شهادة الجودة من JCIA. الجدير بالذكر أنني قد نبهت في 2004 إلى أن شهادات JCIA لا تضمن الجودة. ما حدث يدل على أن هناك فشلاً على عدة أصعدة: موظفي الاستقبال والتمريض والأطباء والسجلات الطبية. المستشفى مليء بملصقات حقوق المرضى ورسالة المستشفى. أين شؤون المرضى من كل هذه المآسي؟ وسط هذه الشكوى والألم يود الكفيل أن يشكر الممرض خالد التويجري والطبيب عبدالله العيسى اللذين حاولا بكل جهد مساعدته برغم أنهما ليسا مسؤولين عن المريض مسؤولية مباشرة.