تطرقنا فيما سبق لواحدة من استثمارات التكنولوجيا وكانت تتناول استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كطاقة نظيفة غير ناضبة. وكما جاء في بعض الردود أو الاتصال المباشر فالحديث عن الاستثمار في التكنولوجيا ليس جديدا ولم ادعِ أنني أقدم جديدا. وبرغم ذلك هناك إجماع على أهميته على المستوى الوطني برغم لغة اليأس التي استخدمها البعض. ولعل الجميل أن هناك من درس موضوع الطاقة الشمسية وإمكانية الاستفادة منها كبديل للنفط مع جاهزية الاستعداد لخوض التجربة في حال توفرت الرغبة في الدعم لدى المسؤولين من خلال توقيع عقود طويلة الأجل. يبقى سؤال مهم. من يعلق الجرس؟ هل هي مسؤولية الحكومة؟ أم الجامعات؟ أم القطاع الخاص؟ قد يبدو من المنطقي أن تكون جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هي الأمل في هذا المجال. لِم لا وهي التي حظيت بدعم كبير يؤهلها لخوض التجربة. وبرغم وجود أبحاث متقدمة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إلا أننا بحاجة إلى ترجمتها إلى التطبيق العملي والاقتصادي في شتى نواحي الحياة. وما مضى من عمرها كفيل بأن نطالبها بذلك. قد لا تكون الطاقة الشمسية من ضمن بحوث الجامعة كما تبين لي من خلال تصفح موقع الجامعة إلا أن مجالات الاستثمار في التكنولوجيا كثيرة ولا تنحصر في الطاقة الشمسية. بعض هذه المجالات يعتبر أساسيا لاستمرار الحياة في صحراء قاحلة كتقنية تحلية المياه للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف. أما مجال برمجيات الكمبيوتر فيعتبر مجالا مهما سبقتنا إليه الهند والأردن وهما اللتان لم تكونا تملكان من ذلك شيئا من قبل، ثم أصبحت الهند الدولة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال بينما تتصدر الأردن الدول العربية في البرمجيات. ولو نظرنا إلى النموذج الإسرائيلي لوجدنا أنه نجح في الاستثمار في التكنولوجيا على عدة أصعدة؛ ففي تكنولوجيا التشخيص والعلاج أصبحت المنتجات الإسرائيلية تتصدر المبيعات. وفي تكنولوجيا تحلية المياه استطاعوا تخفيف الكلفة إلى العشر أو أقل من ذلك مقارنة بما ينتجه غيرهم. وفي التكنولوجيا العسكرية تمكنت من تجاوز كثير من الدول التي سبقتها واستطاعت تصدير صناعاتها المتقدمة. وهي على قائمة أكبر البائعين. طبعا ليس هناك حدود للاستثمار في التكنولوجيا، ولكن أهم العوامل فيه ورأس ماله هو البداية هو القرار. هناك فرق كبير بين احتفاليات ليس لها وجود إلا في الإعلام وبين واقع نأمل أن نعيشه ونتمناه.