تباين أداء بعض البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 3 بورصات وتراجعت في 3 أيضاً. وارتفعت السوق القطرية 2.47 في المئة، والسعودية 2.22، والكويتية 0.78، بينما تراجعت البورصة العمانية 2.11 في المئة، والبحرينية 1.68، والأردنية 0.68 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات نشطة على وقع تراجع مستوى الضغوط المحيطة كماً ونوعاً، واستطاع عدد كبير من البورصات الارتداد والتعويض على مستوى المؤشر السعري وعلى قيم وأحجام التداولات اليومية». وأضاف أن «الأسهم القيادية وقطاعات معيّنة لعبت أدواراً متبادلة في السيطرة على التداولات، وتجلّت عمليات جني الأرباح والمضاربات على عدد من الأسهم المتداولة، ضمن عمليات التسييل على الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية، إضافة إلى التداولات المتعلقة باقتناص الفرص وتناقل الملكيات للأسهم الأكثر نشاطاً والتي أدت مجتمعة إلى دعم وتيرة النشاط وتشجيع المتعاملين على أخذ مراكز استثمارية أكثر خطورة». وأشار السامرائي إلى أن «الارتفاعات التي سجلتها البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع كانت مدفوعة بتحسّن أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قريبة جداً من مستوى تسعير الموازنات الحكومية للعام الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن المستويات السعرية لمعظم الأسهم المتداولة باتت تسجل قيعاناً وسقوفاً سعرية تتناسب وتلك التي تسجلها أسعار النفط في الأسواق العالمية». وأوضح أن ذلك «يأتي نتيجة الارتباط المادي غير المباشر مع الشركات المدرجة، والنفسي مع المتعاملين الأفراد، كما كان لهذه التطورات تأثيرات إيجابية على رفع وتيرة النشاط والاتجاه نحو الأسهم القيادية بيعاً وشراءً، والتي كان لها دور كبير في رفع قيمة السيولة خلال بعض الجلسات ودعم مسارات التعويض على الأسهم التي سجلت تراجعات ملمــوسة خلال جلسات التداول السابقة». وشدد على أن «عمق الأسواق لا يزال عند مستويات ضعيفة، والتداولات ما زالت تتركز على الأسهم القيادية وعلى عدد من الأسهم التشغيلية، ما أدى وسيؤدي إلى أخطار كبيرة على السيولة الحالية والمتداولة، ويجعل من عمليات جذب سيولة إضافية على التداولات أمراً صعباً نتيجة حالة التركيز القطاعي والتركيز على أسهم بعينها، وبالتالي فإن تسجيل خسائر متراكمة يصبح أكثر احتمالاً». ولفت إلى أن «خيارات المتعاملين لم تنجح في الخروج من نطاقات التركيز الاستثماري على أسهم محددة، وبالتالي يواجه بعض الأسهم مستويات كبيرة من الضغط والتذبذب نتيجة استمرار عمليات المضاربة وجني الأرباح، وهناك عدد كبير من الأسهم المدرجة تعاني ضعف السيولة والتهميش». ولاحظ السامرائي أن «الأداء اليومي للبورصات العربية بكل مستوياته، صعوداً وهبوطاً، عمل على إيجاد مستويات سعرية مغرية وجاذبة ضمن المتوسط الأسبوعي شملت كل الأسهم والقطاعات». وأضاف: «في المقابل، فإن عمليات الاستحواذ واقتناص الفرص لم ترق إلى مستوى التحسن التي سجلتها المؤشرات الرئيسة، وفي مقدمها المؤشر السعري ومؤشر تحمل الأخطار وتحسن مستويات الثقة». وأشار إلى أن «عدداً كبيراً من الأسهم المتداولة بات، مع بدء الارتفاعات المسجلة لدى عدد من البورصات، يشكل فرصاً استثمارية جاذبة ومستحقة الاستحواذ، سواء استكملت مسيرة الصعود أم عاودت الانخفاض».   السعودية والكويت وقطر وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع. وارتفعت السوق 138.17 نقطة أو 2.22 في المئة ليقفل المؤشر العام عند 6358.48 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، بعدما تداول المستثمرون 1.9 بليون سهم بـ32.9 بليون ريال (8.8 بليون دولار) في 712.4 ألف صفقة. وارتفع مؤشر السوق الكويتية 40.87 نقطة أو 0.78 في المئة، ليقفل عند 5284.8 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداول 27.7 و15.2 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 993.39 مليون سهم بـ68.28 مليون دينار (226.1 مليون دولار) في 20.38 ألف صفقة. وارتفعت السوق القطرية بدعم من كل قطاعاتها وبقيادة قطاع التأمين، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع المؤشر العام إلى 10386.44 نقطة، بمقدار 249.87 نقطة أو 2.47 في المئة. وتراجع عدد الأسهم وقيمتها 18.2 و25.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 52.31 مليون سهم بـ1.7 بليون ريال (466.8 مليون دولار).   البحرين وعُمان والأردن وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط ضغط من قطاعي الاستثمار والمصارف التجارية. وتراجع المؤشر 19.68 نقطة أو 1.68 في المئة ليقفل عند 1154.6 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات في حين ارتفع حجمها. وتداول المستثمرون 8.1 مليون سهم بـ730.5 ألف دينار (2.1 مليون دولار) في 169 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في واحدة. وتراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5290.74 نقطة، بانخفاض 113.77 نقطة أو 2.11 في المئة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها 9.25 و15.16 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 66.8 مليون سهم بـ14.3 مليون ريال (37.1 مليون دولار) في 3669 صفقة. وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشر السوق العام 0.68 في المئة ليقفل عند 2127.8 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 61.1 مليون سهم بـ84.7 مليون دينار (120 مليون دولار) في 19 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة في مقابل تراجعها في 94 شركة.