وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن شكاوى النصب العقاري. وقال في نص السؤال: تمارس بعض شركات القطاع الخاص الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت ممارسات خارجة عن القانون عبر طريق النصب والاحتيال المجرم عبر بيع قسائم أو أصول عقارية في عدد من دول العالم وهي غير قائمة على أرض الواقع، وكذلك يمارس البعض الاَخر التضليل للمواطنين والمقيمين عبر جمع أموال شراء العقارات إلا أنه على أرض الواقع لا تنفيذ للتعهدات والعقود المبرمة، أو التأخير الكبير في إنجازها وهو الأمر الذى خلق مشكلة النصب العقاري والشكاوى الكبيرة المقدمة لوزارة التجارة والقضاء بسبب الاخلال بحقوق المواطنين والمقيمين. وطلب افادته بأعداد الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والإدارة المختصة بها منذ عام 2015 وحتى تاريخه ومتعلقة بعمليات نصب عقاري لشركات ترويج عقاري خارجية داخل وخارج الكويت، وموقف وزارة التجارة من كل شكوى فيها، والإدارة المختصة بوزارة التجارة المعنية بمتابعة أداء الشركات العقارية التي تقوم بالترويج وتسويق العقار خارج الكويت والتي تقيم معارض لبيع العقار في الكويت. وتساءل: ما اللوائح والضوابط التي تحكم عمل تلك الشركات الكويتية أو الأجنبية في تسويق وترويج بيع أو التصرف في الأصول العقارية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك اللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة، وهل يوجد لدى تلك الإدارة المختصة معلومات أو بيانات أو مصادر تبين مدى ملاءمة الشركات الأجنبية التي تسوق للعقار في دولها؟ وهل يوجد ما يوضح للمتعاقدين من المواطنين والمقيمين مدى سلامة الموقف القانوني لتلك الأطراف، وإن لم يوجد هل في توجه الوزارة القادم ما يحقق ذلك؟