* 7955 مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا ضمن برامج الرعاية النهارية المُقدَّمة من مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أولئك ومع بداية العام الدراسي وقبل أيَّام؛ قامت الوزارة باستبعادهم من تلك المراكز بحجة عدم استحقاقهم للبقاء فيها؛ لأن اختبارات قياس الذكاء أظهرت أن نسبة ذكائهم تتجاوز الـ(50 %)؛ ومن ثم تمّ تحويلهم لمدارس الدمج في التعليم، وذلك عبر رسائل نصيّة وإشعارات تلقَّاها أولياء أمورهم، الذين أكد كثير منهم أنهم سبق وأجروا لأبنائهم اختبارات دقيقة كشفت أن ذكائهم لا يتجاوز الـ(40 %). * من جانبها، رفضت وزارة التعليم قبول معظم أولئك المساكين، وألزمتهم العودة مرة أخرى لمراكز التأهيل بمبررات مختلفة منها كِبَر سِنِّ بعضهم، وهو ما لا يتناسب مع مدارس الدمج التي تحتضِنُ الصّغار فقط. * المهم في ظِلّ تَعَنّت الطّرفين بقِيَ أولئك المواطنون في خبَر كان، وكأنهم أصبحوا لِلتّقْبِيل لعدم تَفَرّغ الوزارتين لرعايتهم، فيما أصيبت أُسَرهم بالصّدمة والحَيرة، متسائلة ماذا تَفْعَل، وقد أصبح مصير فَلَذات الأكْبَاد في مَهَبِّ الريح؟!. * تلك الحكاية وما فيها من معاناة لمَن حقهم الاهتمام والعناية الفائقة نقلتها صحيفة (مكة)، التي أشارت إلى أن وزارة العمل ذكرت فيما بَعْد، أن ما حدث خللٌ في النظام ستتم مراجعته. * وهنا -وبغض النظر عن تلك المبررات من هذا الطّرف أو ذاك، وعن المُتّهَم الدائم (الخَلَل في النِّظَام)- فإن ما حدث لا يمكن القبول به؛ فهو يثبت بما لا يدع مجالًا للشك غياب التنسيق بين العديد من المؤسسات الخَدمِيّة؛ فكيف يصدر قرار التحويل، وبعده الرفض دون دراسة مبكرة وفاحصة تضع نُصب عينها مصلحة وحقوق أولئك الأبناء الأعزاء، الذين همّ بأشَدِّ الحاجة للرعاية؟!. * أخيرًا، التحولات الإيجابية التي يشهدها وطننا، والحرص الواضح على خدمة ورعاية المواطن، تُنَاديَان بحَتْمِيّة التنسيق بين مختلف الجهات قبل أيِّ إجراء أو إصدار قَرارات تَمَسّ حياة الناس.