تابعنا مؤخرًا الأخبار المتداولة "عن تجريم صيد أو قتل أي حيوان بري بأي وسيلة كانت، ما لم يكن الصيد وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للحياة الفطرية. وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى السجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاثون مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، ومصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت لارتكاب المخالفة في الصيد. وتُضاعَف المخالفة في حال تكرارها.."!! وتأتي هذه القرارات والأنظمة والإجراءات الجزائية في هذا الصدد للحفاظ على الكائنات الحيوانية الحية وعدم إيذائها، والحياة الفطرية، وإحداث التوازن البيئي الفطري لهذه الثروة الثمينة، والحيلولة دون انقراضها بعد انتشار ظاهرة الصيد الجائر من غير ما منفعة أو ضرورة من قِبل بعض المخالفين، أو على الأقل بعد أخذ التصاريح اللازمة والأذونات السابقة في هذا الخصوص من قِبل الهيئة العامة للحياة الفطرية المعنية بهذا الأمر، والجهات الرسمية ذات الاختصاص..!! ما سبق ذكره والإشارة إليه أعلاه يجعل من ظاهرة اقتناء الصقور الجارحة وغيرها من الحيوانات الأخرى المدربة على الصيد ومطاردة الأرانب وطيور الحباري أمرًا غير مُجْدٍ، ومتعبًا في آن؛ إذ إن الكلفة النهائية الناتجة من ممارسة هوايات الصيد المهددة للحياة الفطرية ستكون نهايتها الغرامات والسجن والمصادرة، خاصة أن القوانين واضحة وصريحة وقابلة للتنفيذ، وستطبق على الجميع في حال ارتكابها دونما استثناءات..!! ومن هنا فإن من الأفضل والأسلم على مالكي الصقور وهواة الصيد عرضها للتقبيل لعدم التفرغ والحاجة لها، أو إطلاقها في المحميات المخصصة، والتعاون الجاد مع الهيئة العامة للحياة الفطرية لتعزيز ثقافة المحافظة على الحياة الفطرية لدى الآخرين؛ وبالتالي الحذو حذوهم في هذا الجانب، خاصة أن صيد الحيوانات وطيور الحباري يهدد الحيوانات والطيور النادرة بالانقراض؛ ولا بد من تعاون الجميع للمصلحة العامة..!!