رفضت محكمة الاستئناف العليا الطعن بالاستئناف المقدم من زوجة بحريني من أصول عربية، قامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة 9 سنوات وضربها وحرق أجزاء من جسدها مما تسبب بوفاتها وأيدت سجنها لمدة 7 سنوات، كما أيدت المحكمة الحكم ببراءة الزوج من تهمة الاشتراك مع زوجته في التسبب بوفاة ابنته من زوجة سابقة، وذلك بعدما طعنت النيابة على البراءة. الواقعه حدثت بتاريخ 30/7/2016، حيث غادر الزوج المسكن تاركا زوجته مع ابنته وكانت الطفلة في حالة صحية جيدة وصغاره الخمسة الأحداث ونجل شقيقه في المنزل، وما أن انفردت المتهمة بالمجني عليها حتي تجردت من كافة مشاعر الانسانية والرحمة تجاهها ولم ترحم ضعفها وتوسلاتها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها لصغر سنها وضعف بنيانها ونحافته فقامت بالاعتداء عليها عمدا بالضرب على ظهرها فأحدثت بها إصابات رضية جسيمة وتكدمات بالرئة اليمني وبأنسجة وعضلات الخصرين صاحبها نزيف دموي غزير غير متجلط بالبطن وقد تسببت تلك الاصابات الجسيمه في وفاتها نتيجة لصدمة نزفية وهبوط حاد بالدورة الدموية. وشهدت شقيقة الزوج بأن المتهمة هي من ترعى الطفلة وأشقائها، وأنها منذ رعايتها لهم لاحظت وجود علامات إصابية على المجني عليها، حيث كانت تأتي لمنزلها مرتدية الحجاب والملابس ذات الكم الطويل وبسؤالها لشقيقها وزوجته قالا إن ذلك للحفاظ علي شعر رأسها من السقوط الا انها احيانا كانت تشاهد أثار كدمات ورضوض وجروح بساعديها وأثار حروق برقبتها من الناحيه اليسري وعندما سألت شقيقها «المتهم الثاني» انفعل عليها وقرر لها بأن هذا الامر لا يخصها وليس من شأنها أن تتدخل به. أسندت النيابة إلى الزوجين أنهما ألحقا ألما شديدا بالمجني عليها التي كانت تحت سيطرتهما بأن قامت المتهمة الاولى بتكرار التعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها ونتج عن ذلك التعذيب الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وقد أدى فعل التعذيب لموت المجني عليها . وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها وجد بها مظاهر سوء تغذية وثبت وجود أثار إصابية حيوية متعدد بعضها ذات طبيعه رضيه نشأ من المصادمه بأجسام صلبة كالضرب بقبضات اليد والركلات ومنها ما حدث بجسم إسطواني كعصا أو خرطوم أو ما شابه ذلك والبعض الآخر حروق تتشابه نسبيا مع شكل المكواه وأخرى من جسم صلب ساخن مستدير، وتلك لا تحدث من السوائل الساخنة كما ادعت المتهمة وزوجها وقد تكررت هذه الاعتداءات في فترات قصيرة وحديثة ومعاصرة للوفاة. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على الزوجة فيما برأت الزوج من تهمة الاشتراك مع زوجته في التسبب بوفاة ابنته من زوجة سابقة، فطعنت النيابة العامة على حكم براءة الأب وطعنت الزوجة على إدانتها، وقضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد حكم أول درجة.