الجزائر- قررت حركة مواطنة نقل مسلسلها الاحتجاجي إلى كبرى العواصم الأوروبية للخروج من العزلة المضروبة عليها، بسبب حالة الخناق والتضييق التي تطبقها السلطة تجاه الحراك السياسي والاجتماعي المتصاعد في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، فبعد التجمع الذي نظمته في باريس الفرنسية، تنوي تنظيم تجمع مماثل أمام مبنى السفارة الجزائرية في لندن يوم السبت المقبل. وكانت الحركة قد فشلت في إيصال رسائلها السياسية إلى الشارع الجزائري، خلال التجمعات التي نظمتها داخل البلاد، حيث تم إجهاض لقاءاتها الشعبية في كل من العاصمة وقسنطينة وبجاية، من طرف مصالح الأمن. و قامت قوات الأمن باعتقال قيادييها وعدد من الناشطين في صفوفها، فضلا عن تجريدهم من وسائل التصوير والتسجيل لمنع بث أنشطتها على شبكات التواصل الاجتماعي. وأعربت الحركة في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه، عما أسمته بـ”الارتياح والاهتمام والإقبال المتزايدين لأعداد هائلة من المواطنين، والعديد من الجمعيات والشخصيات السياسية داخل الوطن، ولدى الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج “، وتكون النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء والغاز على رأس تلك التنظيمات، بما تمثله من ثقل وتمثيل قاعدي، رغم حظرها من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وذكرت الناطقة الرسمية باسم الحراك زبيدة عسول أنه “على إثر الاتصالات مع الحركات الاحتجاجية المطلبية التي عرفتها العديد من مناطق الوطن وفي أسلاك مختلفة، بدأ يتضح تدريجيا التوافق حول الهدف الاستراتيجي المشترك والمتمثل في التغيير السياسي الجذري”، في حين تعتبر أحزاب السلطة الحائزة على الأغلبية في المجالس المحلية والبرلمان، أنها صاحبة الشرعية في المؤسسات القائمة، وهي التي تعبر عن إرادة الجزائريين. وعزا بيان الحركة مصدر الاحتجاجات المتفاقمة والانسداد اللذين تعيشهما البلاد، إلى الأزمة السياسية الحادة. وشدد على أن الطريق الوحيد الذي سيسمح للجزائريين بتحقيق مطالبهم، يمر حتما عبر حل هذه الأزمة، وعبر عن التضامن المطلق للحركة مع الحركات الاحتجاجية، لا سيما التي وقعت مؤخرا في ورقلة، وتلك الخاصة بمتقاعدي الجيش، واعتبر تضامنها ضرورة وحتمية للتعجيل برحيل النظام القائم. وأمام ما وصفته الحركة بـ”الآلة القمعية الرسمية الممارسة من طرف السلطة”، أكدت على أن “التحركات الميدانية لحركة مواطنة، والاحتجاجات المطلبية للمواطنين، تصب كلها في خانة واحدة، وهي الصمود في وجه نظام يقمع الحريات ويرفض حق الجزائريين في الحفاظ على كرامتهم”. الحركة تعتزم نقل احتجاجها السبت القادم إلى أمام مقر السفارة الجزائرية في لندن، من أجل التعبير عن موقفها الرافض للتجديد لبوتفليقة واتهمت السلطة بتوريط البلاد في أزمة معقدة ومتشابكة، حيث تتوسع رقعة الغضب الاجتماعي والتململ الشعبي، بسبب فشلها في توظيف عوامل البناء والنجاح، في إرساء قواعد نظام سياسي يؤمن بالتداول والديمقراطية والحريات والتكفل بالانشغالات اليومية وتحسين خدمات الإطار المعيشي للمواطنين الجزائريين. وقالت إن “النظام يتحمل مسؤولية الوضعية الخطيرة التي وصلت إليها البلاد في مختلف الجبهات والقطاعات، وأن الإمعان في ممارسات القمع والرشوة والجهوية وشراء الذمم، هو الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة واستقرار البلاد، وليس المناضلين الذين يسعون لإنقاذ بلادهم من وطأة الأزمة الخانقة، وأنه لم يبق أمام الجزائريين سوى التجند والتعبئة لإجبار هذا النظام على الرحيل”. وكانت الحركة عززت صفوفها بالعديد من الفعاليات والجمعيات الناشطة في الخارج، على غرار الحركة من أجل التغيير في الجزائر، وملتقى الديمقراطية، وجبهة القوى الحية، فضلا عن مكاتب أجنبية لحزبي نداء الوطن وجيل جديد في أوروبا، وهي الفعاليات التي تعكف على تنظيم نشاطات الحركة في العواصم الأوروبية لإبلاغ الرأي العام الدولي، بالوضع السياسي الداخلي، وممارسة المزيد من الضغط على السلطة. وما زالت السلطات الجزائرية تحظر المظاهرات والمسيرات الشعبية في العاصمة منذ العام 2002، رغم رفع قانون الطوارئ في 2012، حيث سلطت القوات الأمنية وسائل قمعية على محتجي متقاعدي الجيش خلال الساعات الأخيرة، لما كانوا يهمون بنقل اعتصامهم في تخوم العاصمة إلى مسيرة تتجه إلى وسطها. كما تعرض ناشطو حركة مواطنة خلال الأيام الماضية إلى عنف وتضييق في مدينتي قسنطينة وبجاية، لمنع قيامهم بنشاط تواصلي مع مواطنيهما. ورغم دخول الاستحقاق الرئاسي مرحلة العد التنازلي، حيث لم يتبق على موعده إلا سبعة أشهر، إلا أن الغموض ما زال يخيم على المستقبل السياسي للبلاد، في ظل صمت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن المناشدات التي تطلقها تباعا أحزاب السلطة من أجل استمراره في السلطة، وفي ظل الدلالات المبهمة لحد الآن حول أبعاد التغييرات العميقة التي مست هرم المؤسسة العسكرية. الداخلية الجزائرية تنفي التحقيق مع مدير الشرطة المقال الجزائر- نفت وزارة الداخلية الجزائرية صحة ما تداولته مواقع إلكترونية بشأن التحقيق مع اللواء عبدالغني هامل، المدير السابق للأمن الوطني (الشرطة)، والذي أقيل من منصبه قبل أشهر بشكل مفاجئ. وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي “تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى المعلومات”، التي تشير إلى تشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني. ومنذ إقالته بشكل مفاجئ، من منصبه، في يونيو الماضي، تتداول مواقع إلكترونية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات حول التحقيق مع هامل بشأن شبهات فساد، خاصة وأن الإقالة جاءت بعد أسابيع من إيقاف شحنة من المخدرات. وعبدالغني هامل هو لواء متقاعد في الجيش الجزائري، وكان يوصف بأحد الرجال موضع ثقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وفي 2010، عين بوتفليقة عبدالغني مديرًا للشرطة، عقب اغتيال المدير السابق علي تونسي، برصاص أحد معاونيه في مكتبه. وقبل تعيينه في المنصب شغل عبدالغني، لسنوات، منصب قائد الحرس الجمهوري، وهي قوة تابعة للجيش مهمتها حراسة المقرات الرئاسية، كما يرأس حاليًا منظمة الشرطة الأفريقية. وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن سبب إقالة هامل، لكن موجة الإقالات تواصلت بعده وشملت عددا كبيرا من قادة فروع الجيش والدرك الوطني في عملية قالت المؤسسة العسكرية إنها تأتي في إطار “مبدأ التداول على الوظائف وفق معيار الكفاءة”. لكن مراقبين لا يستبعدون أن تكون الإقالات في سياق المعركة بين أجنحة السلطة على المرشح الرئاسي للانتخابات القادمة.