رغم أن جيل التحرير« رحل»، وجيل الاستقلال «أوشك على التقاعد»، بحسب تحليل الدوائر السياسية في الجزائر العاصمة، إلا أن الحديث عاد مجددا عن الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ـ 81 سنة ـ  والرئيس الثامن منذ الاستقلال.. الحديث عن الولاية الخامسة، يشغل حيزا كبيرا داخل المشهد السياسي الجزائري، وداخل الحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني»، مما دفع أمين عام الحزب، جمال ولد عباس، أن يطلب من مناضلي حزبه بعدم الخوض في مسألة الولاية الخامسة  لرئيس الجمهورية، موضحا أن قرار الترشح من عدمه يعود إلى الرئيس شخصيا وأن الحزب سيتناول هذه المسألة في الوقت المناسب.     وبحسب تقرير صحيفة الخبر الجزائرية، فإن الحديث عن الولاية الخامسة للرئيس الجزائري، عاد من جديد وسط حالة غليان تشهدها البلاد، جعلت بعض الذين كانوا مقتنعين بإن السلطة ستذهب إلى ولاية خامسة يراجعون حساباتهم، خاصة أن هذا الخيار أصبح يبدو مغامرة أكثر من أي وقت مضى، فحتى المؤيدون لبوتفليقة أصبحوا يتحدثون عن الولاية الخامسة بكثير من التحفظ، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل.         وتعيش الجزائر، منذ بداية العام الحالي حراكات احتجاجية شملت عدة قطاعات، من الصحة إلى التعليم إلى قطاعات أخرى. تجد السلطات صعوبة في إخمادها، بسبب عدم امتلاكها الوفرة المالية التي كانت تعطيها هامش مناورة من قبل، عدا أن استخدام القوة لإخمادها ستكون له فاتورة غالية، والبلاد موضوعة تحت حصار أمني غير معلن منذ عدة أسابيع، خاصة في العاصمة والمدن الكبرى، تحسبا لأي احتجاجات، وهو وضع يصعب الاستمرار فيه طويلا، علما أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد لن يتحسن خلال الأشهر ولا حتى السنوات القليلة المقبلة.       وبحسب الصحيفة الجزائرية، الأوسع انتشارا، فإن المعارضة، التي كانت شبه مستسلمة لخيار الولاية الخامسة  للرئيس بوتفليقة، الذي تراه حتمية، رغم حالته الصحية.. بدأت تشكك في ذلك، وتجلى ذلك في تصريح أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، الذي عمل مع الرئيس بوتفليقة في بدايات حكمه، فقد أبدى تحفظا بشأن إمكانية تحقق الولاية الخامسة.         «ابن بيتور»، الذي يعرف النظام جيدا، ويعرف بوتفليقة أيضا، يرى أن هناك عوامل موضوعية قد تقف حائلا أمام الولاية الخامسة، فالوضع المالي الذي تعيشه البلاد صعب، وهذا الوضع سيزداد سوءا خلال السنتين المقبلتين، إلى درجة أن الحكومة ستكون عاجزة على سد العجز في الميزانية، بسبب استمرار ارتفاع فاتورة الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات، الأمر الذي سيجعل الوضع صعبا، وسيؤدي إلى ندرة في الكثير من المواد، ما سينعكس على الجبهة الاجتماعية، وسيؤدي إلى تزايد الحراكات الاحتجاجية.   وكان ابن بيتور، قد أكد، أنه في حالة وقوع انفجار اجتماعي فلا يمكن للسلطة السياسية أن تعول على قوات الأمن والجيش، لأن هذه الأخيرة إما ستقف موقف الحياد، أو تنحاز إلى الشعب، وهي كلها عوامل قد تجعل صاحب قرار الولاية الخامسة يفكر مليا قبل الإقدام عليه.           ومن جهة أخرى، يعتبر عبد العزيز زياري، رئيس البرلمان السابق، أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن ولاية خامسة لبوتفليقة، مضيفا: «إذا قرر الرئيس الترشح فسأكون من الذين سيدعمونه»..وحول وضع بوتفليقة الصحي، قال : «أنا لست طبيبا معالجا للرئيس، ولا أعلم وضعه الصحي، ولكن إذا قرر الترشح فالأكيد أن وضعه الصحي يسمح بذلك».. ويعتبر هذا الكلام انقلابا نوعيا في موقف زياري، الذي قال سنة 2015 في مقابلة مع صحيفة «الخبر»، إن «مرحلة حكم الرئيس بوتفليقة وصلت إلى نهايتها. ومن الضروري التفكير في مرحلة ما بعد بوتفليقة»، وحذر من «الاقتتال على السلطة، ومن مغبة الاستمرار في النهج الحالي، من دون تحضير الأرضية لمرحلة جديدة، فجيل الاستقلال وصل إلى سن التقاعد فما بالك بالجيل الذي صنع الثورة».           وفي مواجهة ما يتردد عن الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، في ظل  الوضع الاقتصادي «الصعب» في الجزائر.. أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس السبت أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عكس ما روج له البعض، مضيفا أنه سيبقى وفيا لرئيس الجمهورية، وانه أعطى أوامر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بجرد حصيلة الرئيس منذ سنة 1999 قبل نهاية السنة،.. قائلا  «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس حزبنا غير الجزائر 180 درجة ونحن فخورين بما تم إنجازه و جبهة التحرير الوطني دائما و أبدا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».