عديد من التحديات الإنمائية التي تزداد تعقيدا في واقعنا اليوم، من التوسع السريع للمدن، إلى تغيير المناخ، والقدرة على الصمود أمام الكوارث، والاحتواء الاجتماعي، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأراضي وكيفية استغلالها. إن التصدي لهذه التحديات مع التيقن من قدرة الأفراد والمجتمعات على الاستغلال الكامل لأراضيهم، يتوقف على التحديد الدائم والموثق لحقوق ملكيتهم، وسهولة الحصول عليها. وعلى الرغم من التطورات التي شهدتها العقود القليلة الماضية، تظل سجلات الأراضي في عديد من البلدان النامية محدودة وغير مكتملة. فأقل من نصف بلدان العالم "13 في المائة فقط في إفريقيا" سجلت أو رسمت حدود الأراضي الخاصة في عواصمها، فما بالنا بخارج حدود العاصمة، بينما تظل الأراضي العامة غير مسجلة على الإطلاق في كثير من الأحيان. وأقل من ثلث البلدان - وبلدان إفريقيان فقط "رواندا وجنوب إفريقيا" - تحتفظ بسجلات رقمية حتى تدار الأراضي بطريقة فعالة بين مستويات غير مسبوقة من التوسع الحضري والتحديات البيئية الأخرى. كما أن اتساع نطاق المعاملات غير الرسمية يترك النساء والفئات الأخرى المهمشة عرضة للمخاطر وفقدان الحقوق الملكية. الجهود لتحسين الوضع الراهن ستحقق مكاسب هائلة. وقد تزداد الشفافية مع زيادة مصداقية السجلات الرقمية وصعوبة تغييرها أو تزويرها أو فقدانها، وسهولة تتبع الخدمات العامة المتعلقة بالأراضي. وسيتحرر الفقراء والضعفاء من أعباء الاضطرار إلى الدفاع عن حقوقهم في الملكية. وستتمكن الحكومات المحلية من تحويل قيمة الأراضي في المناطق الحضرية إلى إيرادات تحتاج إليها لتمويل الخدمات والبنية الأساسية. وسيتمكن المستهلكون والشركات "المستفيدون" من تتبع سير المنتجات التي تنتج بطريقة مسؤولة على امتداد سلسلة التوريد. كما أن توافر البيانات المتاحة للتخطيط لاستغلال الأراضي، والاستعداد للكوارث، والإنذار المبكر يمكن أن يساعد على إنقاذ الأرواح وتجنب المعاناة غير الضرورية. إن التقدم التكنولوجي قد جعل الضمان الشامل لحقوق ملكية الأراضي بطرق تشاركية وغير مكلفة، لا يمكن تصورها حتى قبل عقد من الزمن. فالصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، التي تزداد تركيزا، تساعد على ربط الملكية باستخدام الأرض، ورصد فجوات التغطية في إدارة الأراضي. فمستودعات تخزين بيانات الكمبيوتر، وبرامج البيانات المفتوحة، تتيح للبلدان النامية الذهاب إلى أبعد من حدود بنيتها الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بل إن بعضهم يدفع إلى أن الهواتف المحمولة وتكنولوجيا السجلات يمكن أن تحفظ بطريقة آمنة حقوق ملكية الأراضي عندما تعدم السلطات العامة الإمكانات والثقة على نطاق واسع.