تزداد أهداف التنمية المستدامة تزامنا مع الطلب على البيانات التي يمكن أن توفرها هذه التكنولوجيات الجديدة. ومن المتوقع الآن أن تفصح البلدان بشكل منتظم عن نسبة الرجال والنساء الذين يسجلون ملكية أراضيهم بطريقة قانونية وآمنة. وربط البيانات المصنفة حسب الجنس بالمسوح عن الأسر، وبالبيانات الإدارية والمكانية - سيجعل بدوره برامج المساعدات الدولية والإصلاحات المحلية أكثر تركيزا على النتائج واستنادا إلى الأدلة. في الوقت الذي تتجلى فيه فرص تحقيق القفزات كحقيقة - كما رأينا في بلدان متباينة بقدر تباين أوروجواي وباكستان ورواندا - لا تشكل التكنولوجيا حلا سحريا. بالعكس، فمن دون القدرة المحلية على اختيار التكنولوجيات الملائمة، ومن دون الرقابة المنتظمة لضمان أمن البيانات وحماية الخصوصية، فإن التكنولوجيا يمكن أن تفاقم حالة الإقصاء والقهر بدلا من الاحتواء والتمكين. فالأجهزة الحكومية التي ترغب فعليا في الاستفادة من ذخائر الاختيارات الجديدة مع تجنب السقوط فريسة للمصالح الخاصة، سيتعين عليها اعتماد القواعد السليمة في التنظيم وتسيير العمل، ومعايير الأداء، والعمل على نشر الوعي العام على نطاق واسع. وقد أثبتت التجارب أن عموم المواطنين لا يستفيدون عادة من الاستثمارات الكبرى، التي لا تسبقها مثل هذه التغييرات. للتعرف على كيفية استفادة البلدان من هذه الفرص الجديدة لتأمين حقوق ملكية الأراضي للجميع، التقى 1800 مشارك يمثلون الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في 124 دولة في مؤتمر البنك الدولي السنوي عن الأراضي والفقر الذي عقد في الفترة من 19 إلى 23 آذار (مارس). ولطالما ساعد هذا المؤتمر، الذي نظمه مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي، على تحفيز تبادل المعارف بين الدول، والنهل من الثروة التي يمتلكها البنك من المعلومات والبحوث الخاصة بالأراضي، وبحث طرق زيادة فعالية الدعم الدولي في قضية أساسية كهذه ترتبط بتنمية الدول. بالنسبة لأولئك الذين لم يشاركوا بأنفسهم، كان هناك بث مباشر لأكثر من 12 جلسة غطت موضوعات تمتد من القواعد المنظمة لاستغلال الأراضي، إلى الحيازة العامة للأراضي، فبيانات ملكية الأراضي حسب الجنس، وأهداف التنمية المستدامة، وقدرة السجلات الرقمية على تعزيز الثقة والشفافية، وغيرها كثير.