لبنان وعقدة الحكومة

  • 10/7/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

صادق ناشر «الوضع الاقتصادي لا يتحمل الخلافات الداخلية. يجب علينا كأحزاب أن نشتغل لحماية لبنان، ونتعاون مع بعض لكي نصل إلى بر الأمان (...) الاقتصاد في وضع صعب جداً لذلك أدق ناقوس الخطر»، بهذه العبارة استهل سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة جديدة تخلف المستقيلة، التي فرضتها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي شهدها لبنان في مايو الماضي، وأفرزت توازنات سياسية وبرلمانية جديدة، عقّدت من المشهد عوضاً عن تحسينه، الأمر الذي أعاق تشكيل الحكومة، التي توقع الحريري أن يتم الإعلان عنها بين أسبوع إلى عشرة أيام على أكثر تقدير.تبدو المهلة لولادة الحكومة طويلة إذا ما كانت الأوضاع طبيعية في أي بلد، لكن في لبنان يبدو الأمر مختلفاً، فقياساً بالأزمة التي تتفاعل فيه منذ سنوات والوضع الراهن الذي يعيشه المجتمع ونخبه السياسية والحزبية فإن المدة تعتبر قصيرة، لأن ملفات كثيرة لم تحسم بعد، خاصة ما يتعلق بنصيب بعض الأطراف والقوى في الساحة من الكعكة الحكومية، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا قريباً من التفاؤل الذي أعلنه الحريري، عندما أشار إلى أنه حصل نوع من التوازن في التنازلات بموضوع تشكيل الحكومة، ويقصد بذلك حصة حركة «أمل» التي يترأسها، إضافة إلى حصة «حزب الله»، لكنه عاد بعد يوم واحد فقط وأعلن أن ولادة الحكومة عادت إلى نقطة الصفر.نقطة الخلاف الأساسية في المشهد تكمن في كيفية تلبية المطالب التي تبدو متضاربة بالنسبة لكتلة الرئيس ميشال عون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى، كما هي القضية غير محسومة مع كتل سياسية أخرى.منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما قبلها بدا حرص بعض القوى على تعطيل الحل السياسي واضحاً، وقد ظهر ذلك جلياً في ارتفاع منسوب الخلافات في الأوساط الحزبية، بعدما رمت قوى إقليمية بثقلها لمنع التوصل إلى توافقات سياسية شاملة.من الواضح أن هناك رغبة في تجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، خاصة بعد التوافق على اختيار ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016، وتسود آمال في أن تعود البلاد إلى سكة التوافقات الصحيحة، على الرغم من حالة الاستقطابات الإقليمية التي يمر بها لبنان، خاصة مع استمرار التعطيل الذي قادته وتقوده بعض القوى المحلية.مع ذللك فإن المخاوف من عدم الاستقرار في البلاد تبدو مشروعة، تعززها التوازنات الهشة التي تحكم لبنان منذ سنوات طويلة، أسوأها بالطبع التوازنات الطائفية، التي أضرت باستقرار البلد وأمنه، فهذه التوازنات التي اعتاد اللبنانيون اتباعها في كل تسوية سياسية هي التي تعصف بالبلد وخياراته المستقلة، وتمنح القوى الإقليمية فرصة التدخل في قراره الوطني. Sadeqnasher8@gmail.com

مشاركة :