أعلن أبرز مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أمس، أن مسألة الحدود بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا «قد تنسف اتفاقاً» على تنظيم خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت). في الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت أن المفاوضات سجّلت تقدّماً ملفتاً، على رغم خلاف جدي على هذه المسألة. وقال بارنييه إن «الاتفاق أُنجِز بنسبة 90 في المئة»، مستدركاً أن «عدم التوصل إلى اتفاق لمسألة الحدود الإرلندية قد يسبّب انهيار المفاوضات مع بريطانيا». وأضاف: «الأمر صعب، لكنه ممكن. أنا مقتنع بالحاجة إلى اتفاق، لكني لست واثقاً بأننا سنتوصّل إليه». وكان القادة الأوروبيون حذروا بريطانيا من أنهم لن يقدّموا مزيداً من التنازلات، لكسر جمود بلغته مفاوضات «الطلاق». لكنهم أبدوا ثقة في إمكان التوصل إلى اتفاق قبل آذار (مارس) المقبل، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد. واختُتمت قمة بروكسيل الخميس من دون تحقيق تقدّم، بعد اكتفاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالانفتاح على «فكرة» تمديد الفترة الانتقالية، من دون أن تطرح أي اقتراح جديد، مشيرة إلى أنها ستدرس تمديد الفترة الانتقالية «لأشهر فقط». وقالت: «نكثف عملنا لتسوية مسائل عالقة. ما خرجتُ به بعد لقاء القادة الأوربيين، هو إحساس واقعي جداً بأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق». في السياق ذاته، أكد هانت أن المفاوضات «حققت تقدّماً كبيراً»، على رغم الخلاف حول مسألة الحدود الإرلندية، واتساع رفض حزب المحافظين خطة ماي. وأشار إلى ثقته في إمكان التوصل إلى اتفاق، وزاد: «عندما تكون هناك إرادة تكون هناك وسيلة (لتجاوز الصعوبات)، ويمكن أن نوافق على حلّ لهذه المسألة، شرط ألا يكون ببقاء إرلندا في الاتحاد الجمركي إلى ما لا نهاية، لأننا لن نوافق على تقسيم المملكة المتحدة». كما دافع عن موقف ماي من تمديد المفاوضات، قائلاً: «قد نحتاج إلى وقت لاستكمال صوغ اتفاق حول التبادل التجاري». وأثار الاقتراح الأوروبي غضب المؤيّدين للاتحاد والمناهضين له، إذ رأى الزعيم السابق لحزب المحافظين الحاكم إيان دانكن سميث أن «إستراتيجية الحكومة أشبه ما تكون باستسلام». وأفادت معلومات بأن بروكسيل مستعدة لمساعدة ماي في تمرير خطتها في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، من خلال إبداء مرونة في المفاوضات، إذ كرّر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مرات أن رئيسة الوزراء تحتاج إلى مساندة لإقناع النواب بالاتفاق الذي ستعود به من بروكسيل. ولن يسوّي تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة، مسألة الحدود الإرلندية، لكنه سيتيح مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري بين الطرفين.