بلغ عدد دعاوى المطالبات المالية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الـ 40 يوما الأولى من العام الهجري الجاري، نحو 22313 قضية، مسجلة ارتفاعا بنحو 6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن المعاملات التجارية شكلت نحو 70 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وتصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة العليا في استقبال الدعاوى والمطالبات المالية بـ 5647 دعوى، بنسبة 25.3 في المائة من إجمالي القضايا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 4903 قضايا. واستقبلت محاكم المنطقة الشرقية 3126 دعوى، تليها عسير بـ1757 دعوى، ثم منطقة المدينة المنورة بـ1469 دعوى، فمنطقة تبوك بـ1222 دعوى، ومنطقة القصيم بـ971 دعوى، تليها منطقة حائل بـ847 دعوى. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة جازان نحو 791 دعوى، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ575 دعوى، ثم منطقة الجوف بـ462 دعوى، فمنطقة نجران بـ371 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة الباحة كأقل المناطق في استقبال دعاوى المطالبات المالية بـ190 دعوى خلال الفترة الماضية. يأتي ذلك، وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. وعقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤوليتها كافة. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. وكان الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، قال إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحضر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.